المركز الصناعي السعودي يدرس مشروعات بقيمة 10.66 مليار دولار

30/11/20

 

ذكرت صحيفة الاقتصادية نقلاً عن الرئيس التنفيذي نزار يوسف الحريري أن المركز الوطني للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بصدد دراسة تطوير مشاريع صناعية تزيد قيمتها على 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار) في أقسام الأعمال المستهدفة.

وتشمل هذه الفرص الاستثمارية تطوير مرفق مشترك لصهر الزنك والرصاص والنحاس، ومصفاة الألومينا، ومنشأة إنتاج الفوسفور، ومنشأة معالجة التونة المحلية، بالإضافة إلى تصنيع آلات غسيل الكلى، وحاقن القوارير، وكذلك اللقاحات.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن استراتيجية المملكة الصناعية تهدف إلى تعزيز قطاعات الأعمال المستهدفة، وجذب استثمارات صناعية رفيعة المستوى خلال السنوات المقبلة، مما سيعزز مصادر الدخل غير النفطي ويوفر فرص عمل.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

قانون جديد للتقليل من المعاملات البيروقراطية في عالم الأعمال

15/07/20

ديمة طلال الشريف

كاتبة

يمثل قانون الشركات السعودي الجديد المقترح، والذي تم طرح مسودة منه للاستشارة العامة، تحولًا نموذجيًا إلى مسار جديد ومبتكر يشجع النمو السريع لقطاع الشركات ويمكّنه من مواكبة أحدث التطورات.

أحد أهداف القانون الجديد هو القطع مع العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تضعف حاليًا من حماس الأشخاص الذين يريدون إنشاء الشركات، والمعاملات البيروقراطية لا مكان لها في عالم الأعمال الحديث – على سبيل المثال، إزالة القيود المفروضة على أسماء الشركات، مما يسمح باستخدام أسماء مبتكرة تشير إلى غرض الشركة.

من بين السمات الأبرز والأكثر أهمية للقانون المقترح هو إدراج نوع جديد من الشركات – الشركة المساهمة البسيطة، التي أنشأها مؤسس واحد أو أكثر دون الحد الأدنى من رأس المال. القانون الجديد مرن أيضًا بشأن السيناريوهات المختلفة لإدارة الشركة – من قبل مدير عام أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. كما تخضع آلية إدارة الشركة والأغلبية المطلوبة لتنفيذ القرارات للاتفاقية التأسيسية، وكذلك أنواع الأسهم ووسائل الدين التي قد يتم إصدارها.

يقدم القانون الجديد أيضًا حلولًا معدلة يمكن أن تساعد الشركات على التغلب على أي صعوبات مالية قد تواجهها، خاصةً في هذا الوقت العصيب. على سبيل المثال، إذا كانت الخسارة المالية تمثل نصف القيمة الرأسمالية لشركة ذات مسؤولية محدودة، فلا داعي لوقف التداول على الفور، كما هو الحال حاليًا؛ على الرغم من أنه لا يزال بإمكان الأطراف المعنية اللجوء للسلطة القضائية المختصة لحل الشركة.

هذا وسيتم تشكيل لجنة في وزارة التجارة، تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، واحد منهم على الأقل متخصص في القانون واللوائح ذات الصلة، للنظر في الجرائم المحتملة والعقوبات ذات الصلة.

يتضمن القانون الجديد بعض أحكام القانون السابق المتعلقة بالشركات ويعوض بعضها. وتبعا لذلك، تُلغى أية أحكام في القوانين السابقة تتعارض مع القانون الجديد عند اعتماد القانون الجديد. إن توحيد القوانين التي تحكم مثل هذا القطاع الحيوي مثل الأعمال والتجارة سيساعد الإدراك العام للشركات، وتلبية احتياجات الشركات وأصحابها، وتطوير وتحسين القطاع بأكمله.

يشكل استكمال وتنفيذ هذا القانون الجديد بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة تحديا سيجعل الإجراءات والمتطلبات التنظيمية أسهل، ويحفز جذب الاستثمار الرأسمالي، ويساعد على تنشيط الاقتصاد.

• ديمة طلال الشريف هي مستشارة قانونية سعودية ورئيسة قسم القانون الصحي في مكتب ماجد قاروب للمحاماة وعضوة في الجمعية الدولية للمحامين. تويتر: dimah_alsharif

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز