يقدم صندوق النقد الدولي تقييماً قوياً للإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

انشر المعلومات

04/08/19

طلعت زكي حافظ خبير اقتصادي ومحلل مالي

أثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على السلطات السعودية للتقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك تطبيق إصلاح ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

أكد المجلس التنفيذي في تقرير التقييم الذي تم الانتهاء منه في 10 يوليو أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة السعودية بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية وأن التوقعات بالنسبة للاقتصاد إيجابية أيضا.

أكد المجلس على أهمية التزام المملكة بسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة وتحديد الأولويات المناسبة للإصلاحات مما سيؤدي إلى تعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف خطة إصلاح رؤية 2030.

وقد أكد على أهمية التوحيد المالي وهو عنصر أساسي في إعادة بناء الحواجز المالية والحد من أوجه الضعف المالية متوسطة المدى. كما شجعت السلطات السعودية على الإعتماد على إصلاحاتها المالية من خلال مواصلة إدخال تعديلات على أسعار الطاقة والمياه المخطط لها وزيادة رسوم العمال المغتربين.

وشجعت الحكومة السعودية على مواصلة جهودها فيما يتعلق بتحسين إدارة الإنفاق وتعزيز الإطار المالي للبلد مشيرة إلى أنه على الرغم من الإصلاحات المهمة فقد زاد الإنفاق. رحب المجلس بالإصلاحات لتعزيز المشتريات العامة التي ستساعد على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل مخاطر الفساد.

بيد أن صندوق النقد الدولي يرى أن نشر ميزانيات أكثر تفصيلا وبيانات عن تنفيذ الإنفاق من شأنه أن يعزز الشفافية المالية، ويرى أن وجود هيكل قوي لتنظيم الأصول والخصوم أمر ضروري لتوجيه تحليل ميزانية القطاع العام والتدفقات النقدية وعمليات المقايضة مقابل العائدات.

ورحب البيان الصادر عن المجلس بالإصلاحات الطموحة التي اتخذتها الحكومة السعودية فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد غير النفطي من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات صناعية فعالة من شأنها تشجيع تطوير قطاعات جديدة من الاقتصاد.

وذكر أن السياسات التي تنتهجها الحكومة لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ستكون ناجحة إذا كان العمال السعوديون يمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل ولذلك يجب أن تكون الأجور والإنتاجية متوافقة بشكل جيد وأن تركز سياسات سوق العمل على تحديد توقعات واضحة من خلال تعزيز التعليم والتدريب وزيادة تشغيل الإناث.

رحب المجلس بمراجعة برامج المساعدة الاجتماعية للتأكد من أنها توفر الدعم الكافي للمحتاجين وأن تكون موجهة بشكل جيد كما رحبوا بالمرونة المستمرة للقطاع المالي والإصلاحات الجارية في سوق رأس المال.

أثنى مجلس الإدارة أخيرًا على تعزيز المملكة العربية السعودية المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضويتها الأخيرة في مجموعة العمل المالي.

يعتبر تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (2) للإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحكومة السعودية منصفًا لا سيما عندما يرتبط بالنتيجة الإيجابية المتوقعة للاقتصاد الوطني المذكورة في البيان الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي في مايو الماضي عند تنظيم المادة الرابعة (1) للمشاورات لسنة 2019.

تنويه: الآراء التي عبر عنها الكتاب في هذا القسم خاصة بهم ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر عرب نيوز.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات