هيئة حقوقية سعودية تعمل على تمكين النساء والشباب من خلال الشراكات وورش العمل

انشر المعلومات

09/09/20


جدة: ستعمل هيئة حقوق الإنسان السعودية والمجموعة الخيرية الوليد للإنسانية على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب بعد اتفاقية شراكة بين المنظمتين.

 

وبموجب مذكرة التعاون الموقعة من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، والأميرة لمياء بنت ماجد، الأمين العام لمؤسسة الوليد الخيرية، سيتم دعم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب النساء والأطفال في وفقًا للاتفاقيات والمعايير الدولية.

 

كما سيتم توجيه الدعم للنساء اللواتي عانين نفسيا واجتماعيا واقتصاديا في المملكة وذلك في إطار مبادرة المؤسسات، والتي تشمل أيضا تدريب محامي برنامج وايا بالشراكة مع الأمم المتحدة.

 

وفي هذا الصدد، أشار العواد إلى أن الهيئة تأمل في إقامة شراكات مع كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان، كما أشاد بجهود مؤسسة الوليد للإنسانية في مجال الخدمات الإنسانية. وأوضح قائلا: “إن وزارة الاتصالات هي إحدى أسس المؤسسة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات.

 

وقالت الأميرة لمياء: “نحن بحاجة إلى العمل معًا لدعم تمكين المرأة في المملكة، والتصدي لجميع التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك الحد من العنف وقمع حقوق الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة”.

 

وفي غضون ذلك، سلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان من خلال توسيع قدرتها على التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 ودورها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

 

وقد جاء ذلك خلال افتتاح العواد لورشة عمل تدريبية بعنوان “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة” والتي عقدها مجلس حقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون الفني مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

وستركز جلسات اليوم الأول للورشة على النظام الدولي لحقوق الإنسان ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما سيتم عرض لمحة عامة عن التوصيات والملاحظات التي وضعتها آليات الأمم المتحدة للمملكة.

 

وفي اليوم الثاني، تناقش الجلسات دور المجتمع المدني خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتفعيل دوره في العمل الحقوقي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

 

وقد أكد العواد أن حماية حقوق الإنسان واجب ديني ووطني، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل تطوير تلك الحقوق وتشجيعها واحترام الحريات الأساسية. وأضاف أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة ركيزة أساسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.

 

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات