نمو القطاع الخاص السعودي يصل إلى أعلى مستوياته في نوفمبر 2018

انشر المعلومات

06/12/18

Image en ligne

رتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 55.2 في نوفمبر من 53.8 في أكتوبر، و هو أعلى نسبة هذا العام.

 

سجّل القطاع الخاص السعودي غير النفطي نموا بأسرع معدل له هذا العام في نوفمبر، حيث أظهر الاقتصاد اشارات أنه يتعافى من إجراءات التقشف التي فُرضت في بداية عام 2018.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 55.2 في نوفمبر من 53.8 في أكتوبر، و هو أعلى نسبة هذا العام.

و ﻣﻊ ذﻟك، ﻻ ﯾزال ﻣؤﺷر ﻣدﯾري اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻓﻲ ﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر أقل من متوسط السلسلة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 57.7 نقطة، و ﯾﻌﺗﺑر المتوسط المسجل هذه اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺗﯽ الآن أﻗل ﻣﻣﺎ ﮐﺎن ﻋﻟﯾﮫ في نفس الفترة من سنة 2017، و هو ما ﯾﺷﯾر إﻟﯽ تباطؤ ﻣﻌدل النمو ﻧﺳﺑﯾﺎً وفقا للمعايير اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.

و قالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “ازداد كل من الإنتاج و الطلبات الجديدة بمعدل أسرع في نوفمبر، و في حين كان نمو طلبات التصدير أكثر قوة في نوفمبر مما كان عليه في الأشهر الأخيرة، فقد ظل بطيئًا”.

من المحتمل أن يعكس انتعاش الطلبات الجديدة قوة الطلب المحلي. و مع ذلك، يبدو أن بعض التعافي في نمو الطلبات الجديدة كان على خلفية تخفيضات الأسعار و كذلك زيادة التسويق.

 

“ظلت الشركات متفائلة بشدة بشأن إنتاجها في العام المقبل، و ذكرت أن المنتجات الجديدة المخطط لها، و زيادة التسويق و أسعار تنافسية هي أساس هذا التفاؤل، ومع ذلك، فإنّ انخفض مؤشر “الانتاج المستقبلي” قد تأخر بنقطتين في شهر نوفمبر بعد ذروته شهر أكتوبر.”

انتعش نمو الإنتاج في نوفمبر بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر خلال شهر أكتوبر، و كان ثاني أسرع معدل في عام 2018 حتى الآن.

 و قد ساهمت قوة الطلب على السلع و الخدمات في هذه الزيادة. واستمر الزخم الرئيسي في الخروج من السوق المحلية، في حين ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بصورة هامشية و بمعدل أبطأ بكثير من إجمالي الأعمال الجديدة.

و أشارت الدراسة الأخيرة إلى ارتفاع شهري متواضع في التوظيف، على الرغم من أن غالبية الشركات أفادت بأن عدد الموظفين لم يتغير في شهر نوفمبر. و ذكرت بعض الشركات أنها استعانت بموظفين إضافيين في وظائف التسويق للمساعدة في تعزيز المبيعات، في حين أن ارتفاع الأعمال الغير منجزة يشير أيضا إلى وجود ضغوط على قدرات التشغيل.

و مع ذلك، في ظل التقارير عن المنافسة القوية، سلطت الدراسة الضوء على جهود الشركات للسيطرة على التكاليف من أجل تسهيل انخفاض أسعار المبيعات. انخفضت أسعار السلع و الخدمات هامشيا في شهر نوفمبر بعد ارتفاعها في الشهر السابق.

وعلى صعيد التكلفة، كانت هناك زيادات طفيفة في أسعار المشتريات و متوسط ​​أجور الموظفين، حيث ساعد التنافس بين الموردين و الطلب المنخفض نسبياً للموظفين الجدد في احتواء الضغوط التضخمية.

ازدادت كميات المشتريات بين شركات القطاع الخاص غير النفطية بأبطأ معدل لمدة ستة أشهر خلال شهر نوفمبر. في هذه الأثناء، تحسنت مواعيد تسليم المشتريات، الأمر الذي يعكس الطلبات القادمة من الشركات لتسليمها بشكل أسرع.

بقيت ثقة الشركات تجاه التوقعات المستقبلية للنشاط إيجابية بقوة. مع انخفاض طفيف منذ شهر أكتوبر، كانت درجة التفاؤل هي ثالث أعلى نسبة منذ أبريل 2014

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الأعمال العربية

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الأعمال العربية


انشر المعلومات