كيف قامت المملكة العربية السعودية بتسريع العدالة المدنية

انشر المعلومات

30/10/19

أي شخص يرفع دعوى قضائية ينتظر بالتأكيد تطبيق الحكم الناتج عنها؛ وبما أن الإجراء القانوني قد يكون صعبًا ومتطلبًا، يحق للمدعي أن يضمن أن تنفيذ الحكم سيكون سريعًا وفعالًا ودقيقًا.

وتحقيقًا لهذه الغاية  أتاحت وزارة العدل السعودية مجموعة من الخدمات في الدعاوى المدنية لجميع الأطراف و تهم جميع أفراد المجتمع.

تخضع عمليات انفاذ الأحكام ألقضائية سواء أن كانت تتعلق بحكم أو قرار أو سندات لصيغ محددة معتمدة وفقًا للقانون السعودي  .

وقد أطلقت وزارة العدل 15 خدمة تخدم المدعى والمدعى عليه – على سبيل المثال مدين – بالإضافة إلى الوكيل ، كالمحامي مثلا. تعمل هذه الخدمات على تسريع الإجراءات ورقمنتها ، وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال ، وتجنب الزيارات غير الضرورية إلى المحكمة. كما أنها تخفف الضغط على المحاكم وتضمن إكمال القضايا بكفاءة و دقة.

يمكن الوصول إلى الخدمات العشرة الجديدة للمدعين وممثليهم القانونيين وتنفيذها من خلال بوابة نجيز الإلكترونية التابعة للوزارة  والتي تم إطلاقها في أبريل وتغطي جميع المحاكم الابتدائية البالغ عددها 177 محكمة في المملكة. تشمل الخدمات تقديم طلب بموجب المادة 34 ، والذي يبلغ المدين بأمر الإنفاذ ؛ أو طلب بموجب المادة 46 ، والذي يوقف خدمات المواطنين ويفرض حظر السفر. يمكن لمقدم الطلب أيضًا طلب إعادة إصدار أمر بموجب المادة 46 عند انتهاء صلاحيته أو طلب عقوبة السجن أو طلب فاتورة للإشعار بأمر التنفيذ.

كما تشمل هذه الخدمات أيضًا قضايا الأسرة، بما في ذلك طلبات الحصول على أمر الزيارة أو أمر الحضانة أو أمر خصم النفقة. قد يطلب مقدمو الطلبات أيضًا طلبًا لبيع ممتلكات عن طريق المزاد أو عن أمر بالاخلاء.

يحرص القانون أيضًا على تقديم خدمات للمدعى عليهم في دعوى قانونية، بما في ذلك المدينون. خمس خدمات تسمح لهم بطلب أوامر بموجب المادتين 34 و 46 لإلغاء ، لإصدار فاتورة الدفع ، وتحويل مبلغ محجوز من المال.

ستساعد هذه التطورات السريعة والمميزة في ضمان أن يكون تطبيق الأحكام المدنية في المملكة أسهل وأسرع وأكثر عملية ، كما سيعزز سمعة المملكة العربية السعودية في مجال القضاء بفضل التنفيذ الفعال للأحكام وإنفاذ الحقوق. اذ ترى العديد من الدول الأخرى النظام السعودي مصدر إلهام في كيفية تحسين إجراءات التنفيذ القانوني الخاصة بها.

وأخيراً ، فإن الفضل يعود على وجه الخصوص للأقسام النسائية في محاكم التنفيذ لدورها في مساعدة النساء على تنفيذ الأوامر القضائية والحصول على مستحقاتهن القانونية.

ديما طلال الشريف مستشار قانوني سعودي ورئيس قسم القانون الصحي في مكتب المحامي ماجد غاروب وعضو في الرابطة الدولية للمحامين. تويتر: @ dimah_alsharif

إخلاء المسئولية: الآراء التي عبر عنها الكتاب في هذا القسم هي آرائهم ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر عرب نيوز

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات