فيتش ترفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2018

انشر المعلومات

04/12/18

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني في” آي موجب” مع توقعات مستقرة.

Image en ligne

الصورة مستخدمة لغرض توضيحي. و ينظر إلى منطقة الملك عبد الله المالية في الرياض.

 

ورد في تقرير أن وكالة فيتش قد رفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لسنة 2018 إلى 2.2 في المائة من 1.8 في المائة حسب تقديرها في وقت سابق تماشيا مع تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو المملكة (2.2 في المائة لعام 2018) الذي تم إصداره الشهر الماضي.

علاوة على ذلك، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني في” آي موجب” مع توقعات مستقرة، على خلفية الميزانيات العمومية و المالية الخارجية القوية، مما يعكس الثقة في اقتصاد المملكة، حسبما ذكرته “الراجحي المالية”، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية في المملكة، في تقريرها الاقتصادي الشهري.

في الوقت نفسه، أشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى تحسن مستمر في اقتصاد المملكة. و استمر الائتمان المقدم للقطاع الخاص في الارتفاع للشهر السابع على التوالي (+1.7 في المائة على أساس سنوي +0.2 في المائة على أساس شهري) في تشرين الأول / أكتوبر، في حين سجل الائتمان المقدم للقطاع العام زيادة (+19.7 في المائة على أساس سنوي ، +1.3 في المائة على أساس شهري).

 

 بالإضافة إلى ذﻟك، اﺳﺗﻣر إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺳﺗﮭﻟﮐﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺷﻣﺎل ﻓﻲ ﺷﮭر أﮐﺗوﺑر، ﮐﻣﺎ ﯾﻧﻌﮐس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻌرض (+17.3 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ على أساس سنوي -0.1 في المائة على أساس شهري) و السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي (+1.5 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ على أساس سنوي، +7.7 في المائة على أساس شهري). علاوة على ذلك، استمر احتياطي النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في الارتفاع للشهر السابع على التوالي (+2.3 في المائة على أساس سنوي، و -0.5 في المائة على أساس شهري) في أكتوبر.

كما انخفضت التحويلات المالية للمواطنين السعوديين (-23.1 في المائة على أساس سنوي) و غير المواطنين السعوديين (-3.9 في المائة على أساس سنوي) في تشرين الأول / أكتوبر، بعد أن شهدت ارتفاعاً موجزا الشهر الماضي. و قد ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بأسرع وتيرة (+2.4 في المائة على أساس سنوي، -0.3 في المائة على أساس شهري) خلال ستة أشهر إلى غاية أكتوبر، مدعومًا بالارتفاع في قطاعي “الأغذية و المشروبات” و “النقل”.

و في الوقت نفسه، بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثالث لسنة 2018، 7.3 مليار ريال سعودي (1.94 مليار دولار) (-85 في المائة على أساس سنوي) مدعوماً بارتفاع عائدات النفط.

تتوقع الراجحي وجود عجز في ميزانية 2018 بقيمة 138 مليار ريال سعودي مقابل تقديرات الحكومة البالغة 148 مليار ريال سعودي. و بذلك، فإن قرار المملكة بتحسين مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية للبلد يعرض النتائج

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الزاوية

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الزاوية


انشر المعلومات