رئيس “نومورا الشرق الأوسط”: العلاقات التجارية السعودية اليابانية تتجاوز النفط

انشر المعلومات

13/01/20

دبي: ماكوتو كينوني هو رئيس العمليات المصرفية الاستثمارية الرئيسية في الشرق الأوسط لصالح بنك نومورا الدولي، الذراع الأجنبي لأحد أكبر وأقدم البنوك اليابانية.

يستثمر نومورا في المنطقة وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لعدة عقود، ويقدم المشورة للعملاء بمليارات الدولارات من التمويل التجاري والمعاملات التجارية. كما أن لديه شركة كبيرة لإدارة الأصول في المنطقة.

عشية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الخليج، أخبر كينوني عرب نيوز كيف ينظر إلى المنطقة كمجال لممارسة الأعمال التجارية، وتوطيد العلاقة بين اليابان والسعودية.

س: اشرح خلفية وجود نومورا في الشرق الأوسط. ما هي المشاريع التي شاركت فيها هنا، في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص؟

ج: مع وجوده في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1974، يتمتع نومورا بعلاقات طويلة الأمد مع الهيئات الحكومية السعودية والمؤسسات المالية والشركات.

تم ترخيص بنك نومورا كبنك استثماري من قبل هيئة السوق المالية في مايو 2008 وبدأ تشغيله في يوليو 2009، ليصبح أول شركة آسيوية مرخص لها بتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

يركز “نومورا المملكة العربية السعودية” على تنسيق وتقديم المشورة حول الأوراق المالية، وقد قدم عددًا من الحلول المخصصة للعملاء.

في الآونة الأخيرة، عمل نومورا كمستشار مالي وحيد لواحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في المملكة، في صفقة بيع في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ.

س: ما رأيك في أوجه التآزر بين اليابان والمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الأعمال التجارية والمالية؟

ج: ثقافياً، لدى اليابان والمملكة العربية السعودية بعض القواسم المشتركة وهي تقدير العلاقات طويلة الأجل، والحاجة إلى التوازن والمداولات المتأنية عند صنع القرار. وهذا يترجم إلى عالم الأعمال والمال حيث كان هناك نمو مستقر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

س: اليابان مستورد كبير للنفط الخام من المملكة، لكن هل تمتد هذه العلاقة إلى ما هو أبعد من تجارة النفط؟

ج: على الرغم من أن العلاقة الحالية تهيمن عليها علاقة التجارة، فقد كان هناك تركيز على إيجاد طرق لتعزيز علاقة متوازنة (التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والصناعة العامة والأمن والتمويل) والتي تعود بالنفع المتبادل على كلا البلدين.

س: ما هو تقييم نومورا للوضع الاقتصادي الحالي في اليابان؟

ج: تواصل اليابان مواجهة الرياح المعاكسة المحلية والدولية. فقد أثرت عليها شيخوخة السكان في الداخل، وكذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي الدوري وعدم اليقين السياسي الدولي.

ولذلك، فإن الأسس الاقتصادية تشير إلى أن الركود الدوري في اليابان، والذي استمر منذ عام 2018، يقترب من نهايته. ومن المتوقع أن يبدأ النمو الاقتصادي المحلي في الارتفاع، ولكن ليس حتى نهاية هذا العام.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات