تقول المؤشرات إلى أن المملكة العربية السعودية هي “الأكثر أمانًا بين دول مجموعة العشرين”

انشر المعلومات

02/12/20

أظهرت مؤشرات السلامة الدولية أن التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية أدى إلى تصدرها المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في السلامة، متفوقة بذلك على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. (شترستوك / ملف الصورة)

-صنفت نتائج التقرير المملكة قبل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن – الولايات المتحدة و روسيا و الصين و المملكة المتحدة و فرنسا.

جدة: تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة باعتبارها أكثر الدول أمانًا وفقًا للمؤشرات الدولية المتعلقة بالأمن، متفوقةً بذلك على الدول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

تم الكشف عن النتائج من خلال خمسة مؤشرات أمنية تضمنها تقرير التنافسية العالمية 2019، و مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2020.

احتلت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متخطية الصين و كندا بين دول مجموعة العشرين، و متفوقة على الصين و الولايات المتحدة في مؤشر “الشعور بالأمان أثناء السير بمفردك ليلاً” لهذا العام.

كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين في خدمات الشرطة، و الذي يقيس الثقة في الأمن و الفعالية في إنفاذ القانون و النظام.

كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة، و هو مؤشر يقيس ثقة الجمهور في إنفاذ القانون و نجاحها في تحقيق النظام و السلامة. و قد تصدرت المملكة مجموعة العشرين و تجاوزت الدول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن في هذا المؤشر أيضًا.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، بعد أستراليا و اليابان، و تقدمت على كندا و كوريا الجنوبية و فرنسا و ألمانيا في مؤشر الأمان لعام 2019 الصادر عن تقرير التنافسية العالمية. كما تجاوزت المملكة، في نفس المؤشر، الدول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

أظهر تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة تقدمت ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 36 عالمياً من حيث التنافسية الدولية. كما أشار التقرير إلى أن المملكة تخطو خطوات سريعة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو في القطاع غير النفطي، و أن المزيد من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر بالتتابع في القطاعين العام و الخاص في السنوات المقبلة.

و أثنى التقرير على إصرار المملكة العربية السعودية الواضح على إجراء إصلاحات هيكلية و اعتمادها الواسع لتكنولوجيا الاتصالات، مع إمكانات عالية للابتكار، خاصة في مجال تسجيل براءات الاختراع.

تم تصميم تقرير التنافسية العالمية، الذي ينشر سنويًا، لدعم و مساعدة صانعي السياسات و قادة الأعمال و أصحاب المصلحة على تحديد السياسات و الممارسات الأكثر ملاءمة للتدابير طويلة الأجل لتقييم التقدم المحرز.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات