تشيد النساء السعوديات بإزالة القيود على السفر ويرحبن بالخطوات الرامية نحو المساواة

انشر المعلومات

03/08/19

تعزز المراسيم الملكية حقوق المرأة في العمل والسفر والأحوال المدنية.
 
رحبت العديد من النساء السعوديات بالتغييرات الأخيرة وأعربن عن سعادتهن بمجموعة التعديلات التي تمكنهن.
 
بعد فترة وجيزة من إعلان أن المرأة السعودية لم تعد بحاجة إلى إذن من ولي أمرها بالسفر أو الحصول على جواز سفر نشرت الأميرة ريما بنت بندر السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة رسالة على تويتر قالت فيها أن التعديلات كانت “تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية في مجتمعنا بما في ذلك منحها الحق في طلب جوازات السفر والسفر بشكل مستقل”.
 
ما فتئت هذه التطورات تأتي منذ وقت طويل.أثبتت سلطتنا التزامها المطلق بالمساواة بين الجنسين منذ إشراك المرأة في مجلس الشورى إلى إصدار رخص القيادة لها.
 
هذه القوانين الجديدة هي تاريخ بصدد الكتابة وتدعوا إلى المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في مجتمعنا. إنها مقاربة شاملة للمساواة بين الجنسين ستخلق دون شك تغييراً حقيقياً للمرأة السعودية.
 
أضافت الأميرة ريما:” لعبت النساء دائمًا دورًا مركزيا في تنمية بلدنا وسوف يواصلن القيام بذلك على أساس المساواة مع نظرائهن الرجال”.
 
نقاط رئيسية
 
* أدت التغييرات في قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي إلى توحيد سن التقاعد وفرص العمل للجنسين.
 
* حصل الوالدان على صفة “رب الأسرة”.
 
• ستتمكن الأمهات من الإبلاغ عن المواليد والوفيات في أسرهن إلى السجل المدني بموجب تعديل قانون الأحوال المدنية.
 
• يمكن للزوجات الآن الإبلاغ عن حالة الزواج والطلاق وكذلك طلب نسخة من سجل الأسرة.
 
• التغييرات في قانون العمل تنهي جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والإعاقة والعمر.
 
 •  من غير القانوني  وفقا لهذه التعديلات فصل المرأة أثناء الحمل أو أثناء إجازة الأمومة.
* يغطي القانون الأمراض الناجمة عن الحمل أو الولادة طالما أن ذلك لا يتجاوز 180 يوما من الإجازة في السنة.
 
• سوف تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بحلول نهاية أغسطس.
 
تشمل التغييرات التي تم الإعلان عنها في المراسيم الملكية تعديلات على قوانين العمل والتأمين الاجتماعي وقانون الأحوال المدنية. ومُنحت المرأة أيضًا الحق في تسجيل المواليد أو الزواج أو الطلاق بموجب الإصلاحات القانونية.
 
ذكر الناشطون أن التعديلات تعكس الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
 
ستتمكن النساء فوق سن 21 عامًا بعد الإصلاحات من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر دون إذن مما يجعلهن متساويات مع الرجال.
 
شرح الدكتور ماجد قروب المحامي ورئيس شركة قروب القانونية التعديل الذي أدخل على قانون وثائق السفر إلى عرب نيوز.
 
“إن إصدار المراسيم الملكية الأخيرة يعني أن أي سعودي يفوق عمره 21 عامًا يُسمح له بطلب جواز سفر دون موافقة ولي الأمر وهذا يتعلق بالمرأة على وجه التحديد حيث أن القانون لا ينص على وجوب حضور ولي أمر من الذكور في مركز مراقبة الجوازات أو الحصول على جواز السفر نيابة عنها ؛ لم يفرض القانون أبدًا وجود ولي أمر من الذكور لكنه كان أمرًا شائعًا مقبولا من المجتمع “.
أدت التغييرات الأخرى في قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي إلى توحيد سن التقاعد وفرص العمل لكلا الجنسين ومنح الوالدين صفة “رب الأسرة”.
كان سن التقاعد 60 عامًا للرجال و 55 عامًا للنساء في السابق حيث وقعت المؤسسات والموظفون اتفاقية للسماح للعاملين بمواصلة العمل بعد سن التقاعد.
 
يلغي القانون المعدل حديثا السن القانوني مما يسمح للموظفين بالعمل بعد سن التقاعد مع تيسير الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
 
وقال قروب: “يبرز هذا التعديل الدور الهام والضروري الذي يلعبه الموظفون الذين يتمتعون بخبرة عقود من الزمن”. كما أنه يوفر الاستقرار للعاملين القريبين من سن التقاعد والذين يمكنهم الاستمرار في الحصول على الدعم في القطاع الخاص بعد تركهم للقطاع الحكومي لأن خبرتهم سيتم تقديرها.
“هذا يعني أيضًا أن الجهات الحكومية لن تحتاج بعد الآن إلى إصدار مكافآت نهاية الخدمة ويمكن للموظف ببساطة مواصلة العمل”.
 
ستتمكن الأمهات بموجب تعديل قانون الأحوال المدنية من الإبلاغ عن المواليد والوفيات في أسرهن في السجل المدني وهو دور لم يكن ممكناً في السابق إلا للأب أو أو للأوصياء الذكور فقط
يمكن للزوجات الآن أيضا الإبلاغ عن حالة الزواج والطلاق وكذلك طلب نسخة من سجل الأسرة بينما تقع المسؤولية على الزوج للقيام بذلك في غضون 60 يومًا من تسجيل الزواج.
 
التغييرات في قانون العمل هي أيضًا أكثر شمولًا للمرأة حيث ترفض جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والإعاقة والعمر وتعكس الرأي القائل بأن جميع المواطنين متساوون في حقهم في العمل.
من غير القانوني وفقا للتعديلات فصل امرأة أثناء الحمل أو أثناء إجازة الأمومة. ينص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الأنثى أو تحذيرها من إنهاء العقد أثناء الحمل أو إجازة الأمومة.
يغطي القانون أيضًا الأمراض الناجمة عن الحمل أو الولادة طالما أن ذلك لا يتجاوز 180 يومًا في السنة.
 
وأشادت نورا الرفاعي (27 عاما) مساعدة الموارد البشرية لدى وكيل سيارات بجدة بالتعديلات القانونية مفيدة أن ازدهار أي مجتمع يعتمد على تمتع كل من الرجل والمرأة بحقوق متساوية.
 
“أنا راضية جدا هذا الصباح لمعرفة أن حقا أساسيا من حقوق الإنسان قد أعيد لنا. هي بارقة أمل لمستقبل أكثر إشراقا للنساء”.
 
قالت الرفاعي أن النساء عانين من قيود قانون الوصاية في السعي لتحقيق الطموحات التعليمية والمهنية وأثنت على جهود المملكة في إعطاء المرأة السعودية خيارًا أكبر.
 
وقالت “ستصنع النساء العجائب في جميع المجالات الآن وقد منحن فسحة أكبر.”
 
قالت شقيقة الرفاعي سارة التي تُدرّس في إحدى جامعات جدة: “إن نطاق الإصلاحات لا يقتصر فقط على السماح للمرأة بالسفر بحرية دون قيود ولكن أيضًا لمساعدة أولئك المحرومين بسبب وصاية الذكور من العيش الكريم في مجتمع إنساني.”
 
تعتقد سارة أن الجوانب الأخرى من المرسوم الملكي ستمكّن النساء المنفصلات والمطلقات.
 
“ستكون المرأة قادرة على إصدار وثائق عائلية لنفسها وأطفالها وسيؤدي ذلك إلى تسهيل وتسريع عملية تسجيل الزواج والطلاق والولادة دون انتظار ولي الأمر للقيام بذلك. ”
 
ستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بحلول نهاية شهر أغسطس بعد سلسلة الإصلاحات والمبادرات التي تقودها الحكومة لتمكين المرأة وتعديل وتطوير القوانين الحالية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات