المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا نحو رؤية 2030

انشر المعلومات

04/10/18

كل سنة، يتذكر المواطنون السعوديون بتقدير كبير و تكريم إنجازات المملكة في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الصحة و التعليم و السياسة و الشؤون الاجتماعية و الاقتصاد و التمويل. بحكم التخصص، سأناقش في هذا المقال أهم الإنجازات الاقتصادية و المالية التي حدثت في المملكة خلال العام الماضي.

أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي، في تقريرها السنوي الرابع و الخمسين، إلى أن الاقتصاد السعودي خضع في سنة 2017 لسلسلة من الإصلاحات و البرامج الاقتصادية التي تم تفصيلها في رؤية السعودية 2030. و قد تمحورت هذه الإصلاحات حول تنويع مصادر الدخل من أجل تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

و كان أحد أبرز الإصلاحات هو تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. و قد نجحت هذه اللجنة، إلى جانب جهودها الناجحة لاستعادة مليارات الريالات من الأموال العامة المسروقة، في تعزيزالثقة في بيئة الاستثمار السعودية. و تشمل الإصلاحات الأخرى “ضريبة الخطيئة”، و هي ضريبة غير مباشرة تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بالمجتمع، مثل التبغ و المشروبات الغازية المليئة بالسكر.

هناك أيضا تطبيق الشفافية و الحكم الرشيد لجميع المعاملات الحكومية و العقود و المشتريات. على سبيل المثال، تعد وزارة المالية الآن تقارير و حسابات ميزانية الحكومة وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة، الذي ينشره صندوق النقد الدولي.

و أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية عن 10 برامج ذات أهمية إستراتيجية للحكومة لتحقيق رؤية السعودية 2030. و هي: برنامج الإسكان، و خدمة برنامج الحجاج، و تحسين برنامج أسلوب الحياة، و تعزيز برنامج الهوية الوطنية، و دعم القيادة الوطنية للشركات، تطوير برنامج الصناعة الوطنية و الخدمات اللوجستية، و صندوق الاستثمار العام، و برنامج الشراكات الاستراتيجية، و تطوير برنامج القطاع المالي، و برنامج الخصخصة.

لقد أدى التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية إلى نتائج اقتصادية و مالية ممتازة، كما جاء في تقرير صدر مؤخراً عن مجلس الغرفة السعودية. على سبيل المثال، في العام الماضي، تم إطلاق 10 مشاريع تنموية و استثمارية بقيمة 685 مليار ريال سعودي (182 مليار دولار) و تضاعفت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى حوالي 1.2 مليار ريال سعودي.

كما تجدر الإشارة إلى جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، و خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من خلال تخصيص حوافز مالية بقيمة 72 مليار ريال سعودي، منها 14 مليار ريال خصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

لقد أدت هذه المشاريع و غيرها من الإنجازات الاقتصادية إلى ترجمة أهداف و غايات رؤية المملكة 2030 إلى حقائق و أرقام لن تفيد الاقتصاد السعودي فحسب، بل ستفيد أيضًا الشعب السعودي أيضًا.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات