المرأة السعودية تتصدر دراسة البنك الدولي

انشر المعلومات

27/01/20

وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي للمرأة والأعمال التجارية والقانون (WBL)، فيما يتعلق بتحسين الفرص الاقتصادية، فقد منحت إصلاحات واسعة النطاق المرأة السعودية الريادة. وقد نظرت الدراسة في إصلاحات في 190 دولة تستهدف معوقات عمل المرأة.

تم استخدام سلسلة من مؤشرات الأداء لتصنيف الدول حيث سجلت المملكة 70.6 من 100.

خلال العقد الماضي، ركز مشروع البنك الدولي WBL على المساواة بين الجنسين وعمل على تمكين المرأة. ويستند تغطيتها لـ 190 اقتصادا إلى ثمانية مؤشرات ذات صلة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة: التنقل وقوانين مكان العمل والأجر والزواج والوالدية وريادة الأعمال والأصول والمعاشات التقاعدية.

يفحص مؤشر التنقل القيود المفروضة على حرية حركة المرأة، في حين يقوم مؤشر مكان العمل بتحليل القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة بالدخول إلى القوة العاملة والبقاء فيها. يقيم مؤشر الزواج القيود القانونية على الزواج إلى جانب مؤشر الوالدية الذي يقيم القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجابها.

حيث حققت المملكة العربية السعودية تحسنا ملحوظا في ستة من أصل ثمانية مؤشرات، مع مرتبة أعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

مما لا شك فيه، أن إصلاحات رؤية المملكة 2030 ساعدت النساء السعوديات على تحقيق الترتيب المتميز. لقد مكنت المبادرات الحكومية النساء ووفرت لهن فرص عمل متساوية.

بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة السعودية للنساء بقيادة السيارات من أجل التنقل بسهولة بين بيوتهن وأماكن عملهن، كما أدخلت لوائح تتعلق بعمل النساء وأعمالهن التجارية، مثل إعطاء النساء البالغات 21 سنة أو أكثر من الحق في السفر، وحماية النساء من التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالعمل والرواتب.

كل هذه الإصلاحات وغيرها شجعت مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد وسوق العمل.

ستنمو مساهمة المرأة في الاقتصاد في المستقبل من أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للرؤية وهو زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل من 22 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات