الكفاح السعودي ضد زواج الأطفال

انشر المعلومات

01/01/20

أصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد السماني مذكرة لجميع المحاكم و مسؤولي الزواج بالامتناع عن إبرام أي عقد زواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا. (واس)

اتخذت وزارة العدل السعودية خطوات مهمة لمكافحة زواج الأطفال، محذرة الأفراد المرخصين الذين يبرمون عقود الزواج (مأذون) لضمان احترام قوانين حماية الطفل في المملكة.

الفقر و التقاليد الثقافية، فضلا عن الضغوط الاجتماعية و الأمية، هي المسؤولة عن الزواج المبكر.

كما حذرت الوزارة من فرض عقوبات على من فشلوا في إحالة طلبات زواج لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى المحاكم ذات الصلة.

و قد ركز مجلس الشورى السعودي على تبني لوائح لمنع الزواج لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، في حين أن زواج من تقل أعمارهم عن 18 سنة يتطلّب إذنا من المحكمة.

اتخذت المملكة مسارًا تدريجيًا لمحاربة زواج القاصرات و حماية الفتيات القاصرات من الظاهرة تمشيا مع اتفاقية حقوق الطفل.

بعد إحالة طلبات الزواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى المحاكم ذات الصلة، تدرس المحاكم كل قضية للتأكد من عدم تعرض جميع الأطراف للأذى بأي شكل من الأشكال.

كما تعمل وزارة العدل في المملكة و وزارة الصحة و وزارة العمل و التنمية الاجتماعية معاً لمحاربة زواج الأطفال.

و تعتبر هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع في الشرق الأوسط و أفريقيا، حيث تختلف القوانين من بلد إلى آخر، و تتنوع الردود على حملات التوعية.

و مع ذلك، تظل الحاجة إلى قوانين أوضح ملحة، و يجب أن تشمل أساليب التوعية أيضا تمكين الفتيات في سن مبكرة من ممارسة حقوقهن و حماية حياتهن الخاصة.

يتضمن هذا الموضوع الحساس جدلاً دينيًا، و أود أن أوضح هنا أن القانون في المملكة يعتبر منفذاً و مؤيدًا للشريعة الإسلامية، التي تنص على مصالح أطراف عقد الزواج و اختيارهم و تمكين حقوقهم قبل كل شيء.

أخيرًا، نظرًا لحقيقة أن هذه الظاهرة متأصلة من العصور القديمة، فإن آليات التحكم فيها لها نتائج طويلة المدى و تدريجية و بعيدة المدى، خاصة مع تطور العصر و ظروف الحياة المختلفة عن الأوقات السابقة التي شهدت ذروة هذه الظاهرة.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات