الحالات الأخيرة تبين أن السعوديون يكسرون إحدى المحرمات المجتمعية

انشر المعلومات

12/05/19

التحرش الجنسي هو موضوع حساس تتجنب العديد من المجتمعات الحديث عنه، و خاصة في الشرق الأوسط. و تؤدي هذه الحساسية إلى التزام العديد من الضحايا بالصمت، خاصة مع صعوبة إثبات الجريمة. و مع ذلك، في المملكة العربية السعودية المضايقة الجنسية لها تعريف واضح في القانون، و هناك عقوبات على الجناة، و هناك جهود قانونية لمكافحته.

بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، تم إحالة حوادث التحرش الجنسي في اليومين الأخيرين على الفور إلى مكتب المدعي العام و تم اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الجناة.

في سبتمبر 2017، أمر الملك سلمان بإدخال نظام لمكافحة التحرش الجنسي، و تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشورى و مجلس الوزراء في مايو 2018. بموجب القانون السعودي، يعتبر التحرش الجنسي في أي بيان أو تصرف أو توقيع مع دلالة جنسية الذي يلحقه شخص بشخص آخر فيما يتعلق بجسد الضحية أو بأي وسيلة.

قد يتم سجن الجناة لمدة تصل إلى عامين و / أو تغريمهم حتى 100 ألف ريال (26،664.5 دولار). و في حالة تكرار الجريمة، يتم سجن الجناة خمس سنوات في السجن و / أو غرامة قدرها 300 ألف ريال سعودي. كما أنّ المادة 7 من القانون تفرض نفس العقوبة على أي شخص يحرض أو يوافق أو يبرر أو يدعم المتحرش بأي شكل من الأشكال بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستبعد أحد البنود الواردة في القانون إمكانية إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة حتى بموافقة الضحية. و سيساعد ذلك على كبح الصفقات المالية للتنازل عن الشكوى و ردع محاولات التستر. كما سيأخذ النظام في الاعتبار خصوصية النساء من خلال الحفاظ على سرية هوّيّاتهم و بياناتهم الشخصية.

ديما طلال الشريف مستشارة قانونية سعودية و رئيسة قسم القانون الصحي في مكتب محاميد ماجد غاروب و عضوة في الرابطة الدولية للمحامين.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات