الأمم المتحدة: جهود مرموقة للمملكة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

انشر المعلومات

20/02/19

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمدالعيبان خلال افتتاحه ندوة “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” اليوم الأربعاء بالرياض، أن المملكة ماضية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزوسمو ولي عهده الأمين صاحب السمول الملكي الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، مشيراً إلى أن الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة وبمشاركة عدداً من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود، وإبراز الجوانب الإيجابية،وتحديد مواطن القصور والخلل، والانتهاء إلى توصيات عملية من أجل الإسهام في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية لهذه الحقوق.

وأكد العيبان على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد – رعاها الله – لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم، ومن الشواهد على هذه الاهتمام إقرار رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب ومن ذلك صدورنظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطاراً قانونياً لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بالإضافة إلى صدور نظام مكافحة التحرش.

من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه، أن منظمة الأمم المتحدة تثمن للمملكة جهودها المرموقة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع أصحاب الحقوق والمصلحة العاملين في المجال نفسه، لتعزيز مشاركتهم في تحديد ما يواجههم منتحديات، مشيرة إلى أن الورشة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان لمناقشة القضايا الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة القضايا الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والعمل والصحة والأمن والتأهيل وإعادة التأهيل تٌعد من الممارسات المتميزة في تنفيذ وإعمال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في مختلف مراحل إعداد التقارير الوطنية، مشيرة إلى إن مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري عام 2008م يعبر عن مدى اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق وفقاللمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال وبما يتفق مع المنظومة الوطنية.

من جهتها استعرضت السيدة ميسم وفيق تميم الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيةحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن التقارير الوطنية التي تقدمها الدول أصبحت تُعد بالتشارك والتحاور مع كل أصحاب المصلحة من منظما تمجتمع مدني وأصحاب حقوق، مبينةً أن المملكة أحرزت تقدماً كبير في مجال أعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للاتفاقية الدولية ومن ذلك مواصلة العمل على زيادة عدد الجمعيات والمراكز لتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات والرعاية المقدمة لهم.

واستعرضت وزارة الصحة خلال مشاركتها في الندوة الخدمات الصحية التي تقدمها لذوي الإعاقة عبر 284 مستشفى ومدينة طبية و2390 مركزاً للرعاية الأولية، بالإضافةإلى البرامج والتشريعات الخاصة بخدمتهم والتي يأتي في مقدمتها اعتماد برنامج كود البناء الذي يستهدف تهيئة مرافق الوزارة للتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة وفقاً للمعاييرالعالمية.

من جانبها أكدت وزارة التعليم أن سياسة التعليم في المملكة تهتم بفئة المعاقين وتضع مناهج خاصة تعليمية وثقافية وتدريبية متنوعة تتفق مع حالاتهم، وتوفر احتياجاتهم من المستلزمات التعليمية والأجهزة التعويضية المساعدة، حيث بلغ إجمالي عدد ذوي الإعاقة بين الطلاب والطالبات بما فيهم رياض الأطفال وتعليم الكبار 76514 طالب وطالبة تنوعت إعاقاتهم، مشيرة إلى أن هناك خطة مستقبلية للوزارة فيمايتعلق بخدمات ذوي الإعاقة في قطاع التعليم منها التوسع فيبرامج الدمج التربوي.

وفي ورقة عمل لوزارة العدل أكدت الوزارة أن المملكة تحمي حقوق الإنسان وتوليها كامل مسؤوليتها حيث نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما نصت المادة (27) من النظام على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية “مشيراً إلى أنه قد صدرت الكثير من الأنظمة واللوائح التي منحت المعاقين حقوقهم.

من جهتها سلطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الضوء على جهودها في خدمات ذوي الإعاقة من خلال ورقة عمل أكدت خلالها تقديم العديد من البرامج والخدمات منها مراكز تأهيل ذوي الإعاقة، وبرنامج توافق الذي يُعنى بتوظيفهم وبياناتهم، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة تجاه هذه الفيئة من خلال مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية النهارية، ومراكزالتأهيل المهني.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض


انشر المعلومات