اختارت المملكة العربية السعودية زعيمة عالمية لإصلاحات النهوض بالدور الاقتصادي للمرأة

انشر المعلومات

16/01/20

توسع دور المرأة المتزايد في المجتمع و مساهمتها في الأعمال التجارية و بناء الأمة تمشيا مع استراتيجية رؤية 2030. (زودت)

تقرير البنك الدولي و المرأة السعودية في مجال الأعمال يشيدان برؤية 2030 “لتحويل الأحلام إلى حقيقة”

الرياض: تم تصنيف المملكة العربية السعودية كواحدة من أكثر دول العالم تحوّلاً للنهوض بالدور الاقتصادي للمرأة في المجتمع.

حيث صنّف تقرير البنك الدولي السنوي “النساء، الأعمال، و القانون” المرتبة الأولى بين 190 دولة في المملكة من حيث التقدم المحرز في تحقيق الإصلاحات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية و ريادة الأعمال.

و أشادت النساء السعوديات في مجال الأعمال باستراتيجية الرؤية 2030 لكونها المحرك الرئيسي في مساعدتهن على تحقيق طموحاتهن.

وفقًا لأرقام البنك لعام 2020، حصلت المملكة على 70.6 من 100 لإحراز تقدم في إدماج المرأة في سوق العمل. و قد وضعت نتائج التقرير الدولة في المرتبة الأولى بين دول الخليج، و الثانية في العالم العربي من حيث الوفاء بالمعايير.

كشفت الدراسة أن المملكة العربية السعودية حققت تحسينات كبيرة على ستة من أصل ثمانية مؤشرات، و هي التنقل و مكان العمل  و الزواج و رعاية الأطفال و ريادة الأعمال و التقاعد مع الحفاظ على ترتيبها في مؤشر الأصول و الممتلكات.

 حققت المملكة أكبر تحسن على مستوى العالم في سن الإصلاحات في ستة من أصل ثمانية مجالات بما في ذلك تنقل المرأة و التحرش الجنسي و سن التقاعد و النشاط الاقتصادي.

فيما يتعلق بعدد النساء اللائي يتقدمن بطلب عمل و قبولهن في القوى العاملة السعودية، قالت وضحى فهد بن زرعة مدير إدارة تمكين المرأة في وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات: “ارتفع العدد بشكل كافٍ مع النمو السريع. أعتقد أن الشمولية و التنوع هما عاملان رئيسيان لأي كيان ناجح.”

“من بين مجموعة العشرين، حققت المملكة العربية السعودية أعلى نمو في مشاركة المرأة في القوى العاملة. علاوة على ذلك، لم تظهر ممارسات التوظيف و الموارد البشرية أبدًا أي تمييز ضد المرأة عندما يتعلق الأمر بالأجور. يتم استخدام مقياس واحد للجميع، و يتم احتساب أي فوائد على أساس الجدارة، و ليس الجنس.”

و أضافت زرعة: “لقد حددت أهداف رؤية 2030 حصة محددة لمشاركة الإناث في القوى العاملة، و التي سترتفع من 22 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، مع مواءمة جميع القطاعات بين مؤشرات و أهداف الأداء الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.”

بالإضافة إلى ذلك، حصلت المملكة العربية السعودية على درجة 100 كحد أقصى في فئات التنقل و مكان العمل و ريادة الأعمال و التقاعد. و يعزى هذا الإنجاز إلى التغييرات في القوانين و اللوائح المتعلقة بالمرأة و التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية و تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيدين الإقليمي و الدولي.

تضمنت الإصلاحات التي تم إبرازها في المملكة منح حقوق السفر للنساء فوق سن 21، و تجديد الوثائق لجميع أفراد الأسرة، و توحيد سن التقاعد بين الرجل و المرأة و مواءمتها مع نظام العمل، و القواعد الجديدة لحماية المرأة من التمييز في مكان العمل، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف و المرتبات.

و قد قال بيان باري، مدير الحسابات الشريك في سيسكو سيستمز:” في عام 2006 بدأنا مع الدفعة الأولى (من الموظفات) التي كانت تقتصر على اثنين أو ثلاثة. و قد ارتفع هذا العدد إلى حوالي 44 امرأة، يعملن إلى جانب 170 من الزملاء الذكور، مع تجارب مختلفة من التقنية و المبيعات و العمليات و إدارة المشاريع و التسويق.”

“حاليًا، لدينا مرحلة من التدريب داخل شركتنا محليًا في المملكة العربية السعودية و نفخر بأن نقول إن 12 متدربة أظهرن مهاراتهن المتميزة، بما في ذلك تسعة مديرات تقنيات و ثلاثة مديرات مشاريع.”

و أضاف باري:” تسعى النساء جاهدة لتوسيع نموهن و إظهار قيمتهن و لكن في الماضي، لم يكن الأمر بهذه السهولة دائمًا. لقد حالفهم الحظ في تكوين أسرة داعمة، لكن الفرص كانت ضئيلة.”

“إنها لحظة من الفخر في الحقبة الصحيحة، حيث نحظى بدعم كبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تشجيع المزيد من النساء في القوة العاملة و نعتقد فينا أن نظهر القيمة القصوى لنا.”

“لقد بدأت الشركات تتسابق نحو التحول الوطني الذي يتماشى مع رؤية 2030. نحن نسير بخطى لم يسبق لها مثيل في تمكين المرأة، مع العديد من نماذج الأدوار على الصعيد الوطني. لقد بدأنا في اختراق المزيد من القطاعات التي لم نفكر مطلقًا في دخولها، مع إظهار تأثيرنا و دفع المنظمات إلى مزيد من النجاح.”

و قال باري: “لقد أظهرت النسبة المئوية كيف أن التنوع قد خلق أفكارًا جديدة و نتائج أعمال ناجحة و عائدات عالية على الاستثمارات حيث كان الاندماج و التعاون بين الجنسين يعملان جنبًا إلى جنب.”

أشار تقرير البنك إلى أن الرؤية 2030 ساهمت في تعزيز تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث شددت على أهمية دور المرأة في الخطط الطموحة لتطوير البلد.

و قد شمل ذلك اعتماد مجموعة من المبادرات و الأهداف لدعم تمكين المرأة، بما في ذلك رفع نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة.

قالت نورا الكردي، مديرة ضريبة القيمة المضافة في شركة الخدمات المهنية إرنست آند يونغ: “لكل امرأة الحق في الاعتقاد بأنها ذات قيمة، و الإيمان بأنفسها، و تستحق كل فرصة ممكنة لتحقيق أحلامها.

“لقد حولت الرؤية 2030 الأحلام إلى حقيقة واقعة، من خلال تمكين المرأة و جعل ما كان يُعتبر ذات يوم من المستحيل الوصول إليه من خلال العمل الجاد و المثابرة.”

يُصدر تقرير “المرأة، و الأعمال التجارية، و القانون” الصادر عن البنك الدولي سنويًا و يهدف إلى تقييم مستوى التمييز بين الجنسين في اللوائح المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و ريادة الأعمال في 190 دولة حول العالم.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات