إقالة حكام و قادة سعوديون بسبب الفساد في مشاريع سياحية

انشر المعلومات

21/08/20

أصدر الملك سلمان مرسوما ملكيا بإقالة عدد من المسؤولين بسبب مخالفات قانونية في مشروع البحر الأحمر. (ملف / أ ف ب)

-اعتقال 298 ضباطا بالجيش بسبب مزاعم الرشوة و الاختلاس و تبديد الأموال العامة

-نفذت الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة) عشرات “إجراءات التحقيق الجنائي” في آذار / مارس فيما يتعلق بمخالفات للواجب العام

جدة: ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الجمعة أن قادة أمنيين سعوديين كبار كانوا من بين عدد من المسؤولين الذين أقيلوا بسبب الفساد في مشاريع سياحية.

و من بين المفصولين بموجب مرسوم ملكي محافظي مدينتي أملج و الوجه الساحليتين على البحر الأحمر، و رئيس أمن الحدود و قادة محليين آخرين، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الداخلية.

و هم قيد التحقيق لتسهيل التعدي على الأراضي الحكومية التي هي جزء من المشاريع السياحية قيد التطوير على طول ساحل البحر الأحمر في مدينة العلا التاريخية و منتجع أبها الجبلي. و بحسب وكالة الأنباء السعودية، كان للانتهاكات “أثر كبير على إنجاز المشاريع” و تسببت في “أضرار بيئية”.

كشفت المملكة العربية السعودية، التي قدمت التأشيرات السياحية لأول مرة العام الماضي، عن سلسلة من المشاريع السياحية بمليارات الدولارات في محاولة لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

هذه الإقالات هي جزء من حملة الحكومة الأخيرة على الفساد. حيث قالت المحامية السعودية ديما طلال الشريف، بأن قوانين الفساد واضحة للغاية، و بأن القضايا كانت معقدة.

و قالت: “تعتبر قضايا الفساد من أكثر أنواع القضايا تعقيداً بسبب تشابك العديد من الأشخاص و التخصصات فيها”.

و أضافت بأنه من الضروري في مثل هذه الحالات أن تتخذ السلطات جميع الخطوات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للشهود. و هذا يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، “التي تدعو إلى سن التشريعات اللازمة لحماية الشهود في جرائم الفساد في الدول الأعضاء”. و مع ذلك، قالت الشريف بأنه قد يكون من الصعب ضمان عدم الكشف عن هوياتهم، لا سيما في الحالات التي يكون فيها الشاهد واحدًا من الأشخاص القلائل المطلعين على الفساد.

نفذت الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة) عشرات “إجراءات التحقيق الجنائي” في مارس / آذار فيما يتعلق بمخالفات للواجب العام. و استهدف التحقيق الأولي 219 موظفًا، لكن في النهاية تم أخذ إفادات من 674 شخصًا، تم القبض على 298 منهم بتهم الفساد المالي و الإداري، بما في ذلك الرشوة و الاختلاس و إهدار المال العام. و بلغ إجمالي المبلغ 379 مليون ريال سعودي (101 مليون دولار أمريكي)، و سيتم إحالة القضايا إلى المحاكم.

و من بين المتهمين بالرشوة و غسيل الأموال ثمانية ضباط بالجيش، أحدهم لواء، و ضباط متقاعدون يُزعم أنهم أساءوا استخدام عقودهم الحكومية في وزارة الدفاع لارتكاب جرائم مالية.

خلال حملة قمع الفساد التي انطلقت في عام 2017، تم اعتقال مئات الأمراء و الوزراء و رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض. و احتُجز الكثيرون هناك لأسابيع، على الرغم من إطلاق سراح معظمهم بعد الاتفاق على تسويات مالية كبيرة. و قد قالت السلطات بأنها استعادت أكثر من 400 مليار ريال.

في غضون ذلك أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرا بتحديد قائمة بالجرائم الكبرى التي تتطلب التوقيف وفقا للمادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية. و تشمل التصنيفات الخمس و العشرون: جرائم حدودية يُعاقب عليها بالإعدام أو بتر الأطراف، القتل العمد أو شبه العمد؛ الجرائم ضد الأمن القومي؛ الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات؛ الجرائم التي يعرّفها القانون على أنها جرائم كبرى تتطلب الاعتقال؛ و الجرائم التجارية الأخرى.

 

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز


انشر المعلومات