عندما يجتمع القانون و التكنولوجيا

04/05/19

لطالما أكدت الأديان على أهمية تماسك المجتمع وحثت على التعاون بين الناس.

في إطار التحضير لاحتفالات عيد الفطر ، أطلقت وزارة الداخلية السعودية مؤخرًا مبادرة  ، فرجت ، تدمج القانون والتكنولوجيا.

يتم الوصول إلى المنصة من خلال تطبيق أبشر للخدمات الحكومية ويسمح بالتبرعات العامة للأشخاص الذين سجنوا لأنهم غير قادرين على سداد الديون. ما يميز هذه المنصة هو اعتمادها لآلية رسمية لتقديم التبرعات إلى المستفيدين منها.

في غضون ثلاثة أيام من إطلاق الخدمة في 29 مايو ، تم إطلاق سراح 200 سجين ، مع سداد ديون إجمالية تزيد عن 6.6 مليون ريال سعودي ما يعادل 1.8 مليون دولار. اذ استهدفت التبرعات السجناء في القضايا المالية ، وليس الجنائية.

تبدأ العملية عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب المانحين على تطبيق أبشر. فيتم تخصيص رقم دفع لكل سجين مع تفاصيل قضيته. بعد أن يكمل المتبرع الخطوات المطلوبة ، يتلقى إشعارًا عند سداد المبلغ المستحق ثم يتم إطلاق سراح السجين.

في ما يلي تظهر مواقع التواصل الاجتماعي أن الناس قد رحبوا بالمبادرة بطريقة تعكس روح الأخوة والتعاون في المملكة.

يمكن أن تشكل هذه المبادرة الكبرى جزءًا كبيرًا من خطط المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية. في اليومين الماضيين ، شهدنا أيضًا مشاركة بنكين في المبادرة ، ونتطلع إلى مشاركة أكبر من جانب مجتمع الأعمال في تحقيق التكامل والتعاون في المجتمع.

يجب أن يدرك المانحون أنه لا يمكن تقديم التبرعات إلا من خلال النظام الأساسي المخصص ، ويجب أن يكونوا حذرين من التبرعات غير الموثوقة الأخرى.

فمبادرات مثل فرجت هي وسيلة غير مباشرة لزيادة الوعي بخطورة الديون ، وكذلك التطبيق الصارم للقانون من ناحية ، وأخلاقيات ونبل هذا الشعب من ناحية أخرى.

 

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

الحالات الأخيرة تبين أن السعوديون يكسرون إحدى المحرمات المجتمعية

12/05/19

التحرش الجنسي هو موضوع حساس تتجنب العديد من المجتمعات الحديث عنه، و خاصة في الشرق الأوسط. و تؤدي هذه الحساسية إلى التزام العديد من الضحايا بالصمت، خاصة مع صعوبة إثبات الجريمة. و مع ذلك، في المملكة العربية السعودية المضايقة الجنسية لها تعريف واضح في القانون، و هناك عقوبات على الجناة، و هناك جهود قانونية لمكافحته.

بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، تم إحالة حوادث التحرش الجنسي في اليومين الأخيرين على الفور إلى مكتب المدعي العام و تم اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الجناة.

في سبتمبر 2017، أمر الملك سلمان بإدخال نظام لمكافحة التحرش الجنسي، و تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشورى و مجلس الوزراء في مايو 2018. بموجب القانون السعودي، يعتبر التحرش الجنسي في أي بيان أو تصرف أو توقيع مع دلالة جنسية الذي يلحقه شخص بشخص آخر فيما يتعلق بجسد الضحية أو بأي وسيلة.

قد يتم سجن الجناة لمدة تصل إلى عامين و / أو تغريمهم حتى 100 ألف ريال (26،664.5 دولار). و في حالة تكرار الجريمة، يتم سجن الجناة خمس سنوات في السجن و / أو غرامة قدرها 300 ألف ريال سعودي. كما أنّ المادة 7 من القانون تفرض نفس العقوبة على أي شخص يحرض أو يوافق أو يبرر أو يدعم المتحرش بأي شكل من الأشكال بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستبعد أحد البنود الواردة في القانون إمكانية إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة حتى بموافقة الضحية. و سيساعد ذلك على كبح الصفقات المالية للتنازل عن الشكوى و ردع محاولات التستر. كما سيأخذ النظام في الاعتبار خصوصية النساء من خلال الحفاظ على سرية هوّيّاتهم و بياناتهم الشخصية.

ديما طلال الشريف مستشارة قانونية سعودية و رئيسة قسم القانون الصحي في مكتب محاميد ماجد غاروب و عضوة في الرابطة الدولية للمحامين.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

وزارة العدل: الربط الإلكتروني مكّن من إتمام العمليات القضائية والتوثيقية إلكترونياً

18/10/03

بينت وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مع القطاعين الحكومي والخاص مكّن من إتمام العديد من العمليات والإجراءات القضائية والتوثيقيةإلكترونياً، ليصبح التنفيذ الآن لحظياً وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية قد تستغرق مجرياتها نحو (60) يوماً، ليصبح التنفيذ الآن لحظياً بما يحقق الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعاً لوتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام وتسهيل خدمات التوثيق.

وتتلخص رؤية الوزارة في تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.

وكشفت وزارة العدل عن تنفيذ أكثر من 7.6 مليون عملية، من خلال الربط الإلكتروني مع 26 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تطبيقاً للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل واختصار الإجراءات على المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة، يأتي وفق أهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تولي اهتماماً بالتطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية متميزة، إضافة إلى التحوّل الرقمي الكامل لأعمال المرفق العدلي.

يذكر أن وزارة العدل، حصدت المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في تحقيق التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، وذلك بحسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”.

وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على أربع مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والخدمة الإجرائية، والخدمة التكاملية.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

المحكمة تجبر أبا سعوديا على استخراج جواز سفر لابنته

26/09/2018

أدخلت المملكة العربية السعودية إصلاحات قضائية منحت حقوقا و حرية أكبر للنساء. تظهر الصورة نساء متّجهات نحو محكمة الأحوال الشخصية بجدة

أجبرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة أباً على استخراج جواز سفر لابنته التي أرادت السفر إلى الخارج للدراسات العليا.

قدمت الابنة البالغة من العمر 24 عاما عريضة تطلب من المحكمة باسقاط وصايتها عن والدها. و ذكرت أنها كانت تعيش مع أمها منذ أكثر من 10 سنوات و أنها لم تر والدها و لو مرة واحدة منذ ست سنوات.

تُعتبر المرأة عنصرا رئيسيا في التوظيف دوليا، لذلك يتطلّب منها السفر إلى الخارج للدراسة.

تم استدعاء الأب إلى المحكمة بالقوة بعد رفضه حضور الجلسة أو حتى تكليف ممثل له. بالإضافة إلى ذلك، نفى جميع الحقائق التي قدّمتها ابنته و ادعى أنه ليس لديه سبب لحرمانها من الحق في الحصول على جواز سفر. و بناء على ذلك، أمرته المحكمة باستخراج جواز سفر لها و بتسليمها لها.

و أشاد المحامي خالد أبو رشيد بقرار المحكمة. و أثنى أيضا على الإصلاحات القضائية لصالح المرأة، التي تسمح لها بالحصول على بطاقة هوية وطنية و جوازات سفر للسفر إلى الخارج.

وفقا للمادة 32 من نظام المرافعات، يمكن رفع الوصاية على النساء اللاتي يواجهن الظلم من ولي الأمر.

و ذكرت نسرين الغامدي، و هي محامية و عضوة في لجنة تاراهوم، أن المحاكم في المملكة العربية السعودية أصدرت أحكاماً تضمن العدالة للمرأة مثل الحق في إصدار بطاقة هوية وطنية، و الحق في الزواج إذا لم يكن ولي الأمر متعاونا.

خلال العامين الماضيين، قامت وزارة العدل بتحديث القوانين المتعلقة بحقوق المرأة.

و قد عملت المحكمة العليا و وزارة العدل يداً بيد لإصلاح نظام العدالة خاصة للسماح للمرأة بالتمتع بحقوقها مثل حضانة الأطفال و منح الوصاية للمحكمة بدلاً من الأقارب المسيئين

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في سعودي غازيت

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط سعودي غازيت

نظام الإفلاس يدخل حيز التنفيذ بالسعودية

19/08/2018

يدخل نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير الماضي.

 

وأوضح أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد أنه سيتم بدء العمل بالنظام فعليًّا بعد إجازة عيد الأضحى، بحسب صحيفة مكة.

 

وكان ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، قد توقع في وقت سابق تطبيق القانون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

 

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس حيث تبذل المملكة جهودا مكثفة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك تحديث القوانين والسعي لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

 

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.

 

وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.

 

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد في سبتمبر 2016 تتكون من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في  أخبار الفوركس اليوم

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط   أخبار الفوركس اليوم

السعودية: تطبيق قانون الإفلاس في أغسطس

 12 يوليو 2018

Image en ligne

الدمام – علي القطان

قال مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار السعودية إن قانون الإفلاس سيبدأ العمل به في 18 أغسطس

و قد أقرّت الحكومة السعودية في فبراير أنّ أول قانون شامل للإفلاس يتألف من 231 مادّة موزعة على 17 فصلاً، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس.

 و قال ماجد الرشيد الأمين العام للجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار خلال ورشة عمل يوم الأربعاء إن القانون سيحسن من مكانة السعودية في مؤشرات التقارير الدولية المخصصة لمسألة الإفلاس.

و تحتل المملكة حالياً المركز 168 من أصل 190 دولة.

و أشار إلى أن قانون الإفلاس تمت مراجعته من قبل العديد من الأطراف المعنية، و قال أنه تم إرسال مسودة نهائية إلى المفوض السامي حيث تجري دراستها من قبل سلطة مختصّة.

 و أضاف أن القانون يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه مع الحفاظ على حقوق الدائنين.

.وقال ماهرالسعيد، مدير مشروع نظام الإفلاس، أن النظام يحظى بمشاركة مختلف الجهات الحكومية بما في ذلك وزارات العدل والداخلية

سيساهم هذا القانون في دعم الخيارات الوطنية السعودية التي تم التأكيد عليها في رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى إقامة اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، و مساعدة المستثمرين على التغلب على العقبات المالية وتمكين المدينين.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الشرق الأوسط

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الشرق الأوسط

وزارة العدل السعودية تقدم خدمة إلكترونية جديدة

16 Jul, 2018

saudi-justice-ministry-introduces-new-e-service_kuwait

أصدر وزير العدل السعودي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، وليد السماني ، تعليمات لوزارته ببدء تلقي طلبات لتنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ كقانون تنفيذي من خلال “عقد الإيجار الموحد” ، بعد الربط إلكترونياً مع وزارة الإسكان.
يوفر عقد الإيجار الجديد للمتقدمين الحق في التقدم مباشرة إلى محكمة التنفيذ في إجراءات إلكترونية واضحة.
وأوضح الوكيل المساعد لوزارة العدل للتنفيذ الشيخ عبد العزيز بن صالح السحمان أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من تدفق القضايا إلى المحاكم العامة.
وقال السهيمان إن المالكين العقاريين يمكنهم الآن التقدم من خلال “اتفاق الإيجار الموحد” المسجل في شبكة الإيجار الإلكتروني ، مباشرة إلى المحاكم والإدارات التنفيذية ، من خلال بوابة الوزارة ، إذا لم يدفع المستأجر القيمة من الإيجار عند الاستحقاق. ستساهم هذه الخطوة في الحد من تدفق أكثر من 22000 حالة تمت مراجعتها من قبل المحاكم العامة خلال 1438 هـ و 1439 هـ في عقود الإيجار

Arab local تم نشر هذه المقالة لأول مرة في

Arab local إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط 

رسمياً… بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

 07/07/18

بدأ اليوم (الجمعة)، تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الماضي النظام الذي يتكون من 8 مواد، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
ويقصد بجريمة التحرش “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.
ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وفيما يلي تفاصيل النظام:

المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
1- يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
المادة السابعة:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الشرق الأوسط

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الشرق الأوسط