المملكة العربية السعودية الجديدة

كل الأخبار والمعلومات حول التغيير في المملكة العربية السعودية الجديدة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

المملكة تدخل صناعة الطاقة المتجددة بتنافسية عالمية وحراك استثماري

19/01/19

تخوض المملكة معترك صناعة الطاقة المتجددة بتنافسية عالمية وحراك استثماري قوي مدفوع بالشراكة الضخمة التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بين مجموعة “سوفت بانك” وصندوق الاستثمارات العامة، والتي تتضمن “إستراتيجية خطة الطاقة الشمسية 2030” حيث تستهدف إنتاج 200 جيجاواط بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار دولار بحلول العام 2030.

وفي هذا الاتجاه تقول سارة بنت محسن العتيبي الباحثة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في دراسة أعدتها حول “تطور السياسات الحكومية في دعم قطاع الطاقة المتجددة السعودي”: يرى البعض أن إنتاج 200 جيجاواط أي ما يعادل نصف الطاقة الشمسية في العالم تقريباً يعد رقماً ضخماً، وسيكون له تأثير كبير ليس على استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في المملكة فقط الذي لا يزال يخوض مسيرة تحول وإصلاحات مستمرة بل على المستوى الدولي أيضاً.

وأشارت إلى أن الرؤية الجديدة اتخذت التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية الأخرى غير النفطية كالطاقة المتجددة والذرية لتكون حلاً لمشكلة ارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي للطاقة والتي يُتوقع أن تبلغ ثلاثة أضعافها بحلول 2030، مشددة أن هذا التوجه لم تتخذه المملكة عبثاً بل حددت المخاطر والتحديات ملفتة إلى النتائج التي لم تكن في المستوى المأمول من مخرجات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والتي تأسست العام 2010، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن المقترح الأولي كان يدرس تحقيق نسبة 41 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة النووية، وتصل التكلفة الإجمالية بحسب الوارد في الخطة إلى 360 مليار دولار، والتي اعتُبرت غير واقعية ومكلفة للغاية فضلاً عن الخلافات التي كانت تدور حول الجهة المسؤولة عن تولي ملف الطاقة المتجددة والتي زالت بعد إعادة هيكلة القطاع وأصبحت المدينة تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مايو 2016.

وقيّمت الدراسة إطلاق مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة في 2017 والتي كان لها الدور الأبرز في تعظيم قيمة القطاع الخاص ودور المحوري في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة واستثمارها، فضلاً عن ارتكاز المبادرة على اتباع الشفافية في طرح مشروعات الطاقة المتجددة، واحتضان وتطوير صناعة الطاقة المتجددة والصناعات ذات الصلة محلياً، ونقل وتوطين التقنيات المناسبة وبناء القدرات البشرية.

وتنبأت الدراسة بنقلة جذرية هائلة لقطاع الطاقة السعودي وتحول مختلف وميزة تنافسية جديدة تعتزم سياسة المملكة المضي فيها لتقديم نموذج طاقة متنوع ومستدام وجاذب للاستثمارات حيث يُتوقع أن تسهم المشروعات الطاقوية المبتكرة في خفض 130 مليون طن من الكربون بحلول 2030. إلا أن عملية التحول ما زالت تتطلب دعماً أكبر لتحسين وضع القطاع، كتعزيز دور هيئة تنظيم الكهرباء في سن القوانين واللوائح التنظيمية، لتنظيم القطاع وتشجيع نمو الاستثمارات عبر تقديم الضمانات الأساسية لحماية السوق، في ظل التحول من مخاطر الاحتكار، أو الإغراق وغيرها والذي سيخلق أسواقاً جديدة تزيد من نسبة الطلب على المنتجات على مستوى القطاع الصناعي، ومن ثم يكون القطاع قادراً على الاستفادة من فرص الاستثمار الأجنبية وزيادة فرص العمل من خلال فتح المجالات الجديدة المرتبطة بالقطاع وكيفية الاستفادة من الفرص التي يجذبها السوق السعودي دون صدها من خلال تهيئة القطاع لإحداث النقلة النوعية المأمولة في مستقبل استثمارات الطاقة المتجددة في المملكة، والاستفادة من دخول مثل هذه الشركات الكبيرة دون أن تكون تهديداً لنمو الشركات العاملة في القطاع المحلي.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

محافظ الاستثمار: النمو الاقتصادي من القضايا التي يجب أن نتعامل معها بجدية

16/01/19

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن العالم الذي نعيش فيه يتغير من حولنا بخطى سريعة وذلك بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي نشهده.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019م، وقال : “إننا نواجه عدد من التهديدات والتحديات الخطيرة والكبيرة التي تشكل تهديدا لحياتنا على هذا الكون وتشكل أيضا تهديدا على أجيال المستقبل “، مبيناً أن من بين الأمور والقضايا التي يجب التعامل معها بجدية وحسم هي تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي المستدام والعمل على نشر السلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه ” أن أوجه التنمية المستدامة تعد من الأمور الأساسية لأي دولة في العالم وذلك من أجل تحقيق الرخاء والازدهار والنمو، مشيراً إلى وجوب أن يكون هناك توازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة والحماية البيئية”.

وأوضح العمر، أن من بين الأوجه الأساسية لدفع وتوجيه التنمية المستدامة هو الارتقاء وضمان وجود التمويل المستدام، الذي لا يتعلق فقط بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأي بلد ولكنه معني أيضا بتحفيز الاستثمارات المحلية التي بدورها تواكب التطور والتنمية الاقتصادية.

وبين معاليه أن ذلك يتطلب أن تبني سياسات بيئية واجتماعية واقتصادية من قبل كل الحكومات، لافتا أن المملكة من خلال توجهها نحو التمويل المستدام، اتخذت بالفعل عددا من الخطوات الجادة كجزء من رؤية 2030 ، حيث قامت بفتح القطاعات أمام المستثمر الأجنبي المباشر وإعطائه الملكية الخاصة لاستثماراته، وبدأت في برنامج الخصخصة الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص حيث ستعمل على زيادة دور وإسهامات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% ليصل إلى 65% بحلول عام 2030، كما تعمل المملكة على خلق مناخ عمل أكثر جذبا وملائمة يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال العمل بكل ثقة وأريحية.

وقال العمر : ” لقد قمنا بتبني أكثر من 500 خطوة إصلاح ستسهل بدورها من خلق مناخ الاستثمار والأعمال الذي نرمي إليه، وقد قمنا بالفعل بتنفيذ 45% من هذه الإصلاحات التي تقودها الصناعة وتسهلها الحكومة، ومن بين الإنجازات التي استطعنا تحقيقها في هذا الشأن، إطلاق منصة “مراس” وهي منصة إلكترونية لتيسير إجراءات الأعمال، وتقليص الوقت المحدد للتخليص الجمركي ليصبح 24 ساعة فقط بدلا من أسبوعين، وتنفيذ “قانون الإفلاس”، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وإطلاق وتدشين مركز التحكيم التجاري والمحاكم التجارية المتخصصة”.

ولفت معاليه إلى جهود الإصلاح التي قامت بها المملكة ولاقت استحساناً كبيراً على المستوى العالمي، حيث أشار تقرير البنك الدولي في الربع الثالث لعام 2018 عن سهولة تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى وصول المملكة المركز الرابع من حيث عدد الإصلاحات بين دول مجموعة العشرين, مشيراً إلى أن تقرير التنافسية العالمية أشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة 39 من بين 140 دولة وجاءت الثانية عالميا من حيث شبكة وربط الطرق.

وأكد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار وسوق أبو ظبي العالمية سيقومان بتوقيع مذكرة تفاهم يشارك من خلالها الطرفان في العديد من الأنشطة المشتركة للارتقاء بالفرص الاستثمارية في المملكة بوجه خاص وفي المنطقة بوجه عام.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة فيالرياض 

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

هيئة “الاستثمار”: زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% خلال العام 2018

13/01/19

أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.

وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017م، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.

وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد – يحفظه الله –، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرا في إبراز امكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وايجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الالكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الالكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميًا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

«منشآت» ترعى تأسيس جمعية رأس المال الجريء لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

26/12/18

رعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تأسيس جمعية رأس المال الجريء، الهادفة إلى رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، تعزيزاً لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال.

وتسعى الجمعية إلى تطوير معايير العمل في القطاع، وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها إضافة إلى تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية في مجال رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وتتوافق أهداف الجمعية مع أهداف “منشآت” فيما يخص الاستثمار الجريء حيث تهدف الهيئة إلى تحفيز وتعزيز التمويل الرأسمالي، من خلال مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2,8 مليار ريال، وذلك لسد الفجوات في التمويل الرأسمالي الحالي للمنشآت ودعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية وتحفيز بيئة التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال.

يذكر أن “منشآت” أسهمت في إنشاء عدد من الجمعيات ذات الدور الفعّال في دعم المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد، حيث دعمت مؤخراً إنشاء جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، التي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن أهداف الهيئة لتنظيم القطاع ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

وزير التجارة: 76 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية

24/12/18

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن رؤية 2030 تهدف إلى وضع خط نهائي لعملية الرقي بهذا البلد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين البيئة التشريعية للتجار والمستثمرين.. وأن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 76 مليار ريال.

وقال في حوار مع برنامج في الصورة الذي يعرض على قناة روتانا خليجية اليوم (الثلاثاء): “نهدف إلى أن نكون لاعبا أساسيا في التجارة الإلكترونية وأن تتحول المملكة لمنصة لها بالمنطقة، موضحا أن البيروقراطية قتلت البلد وأن هناك 1760 نشاط في البلد تستلزم ترخيص، وأكثر من 14700 إجراء.

وأوضح وزير التجارة أن هناك أزمة ثقة بين التجار ووزارة التجارة بسبب هذه الظروف، لافتا أنه تم تخطي المرحلة الأصعب، وبوصلة الإنفاق موجهة لتعزيز الإنفاق والصرف والعجلة ستدور.

وبين الوزير أنهم لا يحابون المستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي، وقال: بل ألبسنا كل شيء عقاله لم نفتح الباب لتجار الشنطة، وتمكنا من استقطاب 1704 مستثمر أجنبي في السنوات الأربع الماضية.

ونفى الوزير أن من أسباب إغلاق بعض المحلات التجارية إلى رسوم الوافدين، مشيرا ألى عدم صحة نسبة إغلاق المحلات للرسوم بشكل رئيسي، مبينا أن الرسوم قد تسببت بألم على القطاع الخاص

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

أبرز 9 منجزات اقتصادية عام 2018

19/12/18

01 تم توقيع 59 اتفاقية استثمارية أجنبية عبر الهيئة العامة للاستثمار، بقيمة تقدر بـ24 مليار ريال، مما يسهم في توليد ما يقارب 12 ألف وظيفة في سوق العمل السعودي

02 ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبية التي وصلت إلى المملكة بنسبة تفوق 90 % عام 2018 مقارنة بالعام السابق، وسيصب ذلك في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

03 تم اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال على مدى 4 سنوات، بدأت بمبادرتين في مطلع عام 2017، تبعتها بعد ذلك حزمة مبادرات شملت 17 مبادرة تم إطلاقها أواخر عام 2017، وجار تنفيذها هذا العام

04 أسهمت الإصلاحات المالية المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي، مثل ضريبة القيمة المضافة، ومبادرة المقابل المالي على الوافدين، وتصحيح أسعار الطاقة، في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتأمين مصدر رئيس لاستدامتها

05 مهّد تطوير الأسواق المالية، وتحسين البيئة القانونية للاستثمار الأجنبي، وتطوير أدوات الاستثمار إلى ترقية السوق السعودية في مؤشرات «فوتسي راسل»، و«أم أس سي آي»، و«أس بي» للأسواق الناشئة

06 أسهمت الإصلاحات الهيكلية في إبقاء التصنيف الائتماني لاقتصاد المملكة، من وكالات التصنيف الدولية، مع نظرة مستقبلية مستقرة

07 استمرت حكومة المملكة في إطلاق ودعم سلسلة من المشاريع الكبرى، التي تعنى برفع جودة الحياة، ويسهم في توظيف مزيد من المواطنين، مثل إطلاق مشاريع «نيوم، والبحر الأحمر، والقديّة الترفيهي».
08 تم تدشين منصة «اعتماد» الرقمية، التي تمثل نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، إذ تسهم «اعتماد» في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة

09 تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي تم إنشاؤه لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشقيه «التشغيلي والرأسمالي».

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الوطن

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الوطن

محافظ هيئة الاستثمار: ميزانية 2019 تجسّد حرص القيادة على تلبية التطلعات وتحقيق التنمية المستدامة

18/12/18

رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة إعلان ميزانية المملكة 2019 التي بلغت تقديراتها الإجمالية ترليون ومائة وستة مليارات ريال.

وأكد معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن ميزانية 2019 جسّدت حرص القيادة على تلبية التطلعات كافة ، وركـزت علـى الانفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الاصلاح الاقتصادي، في وقت تتسارع فيه الخطى، وتتوحد الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي صاحبها حزمة إصلاحات شملت عدة مجالات اقتصادية وتنموية أسهمت في تحقيق الاقتصاد السعودي المركز 19 من بين أكبر الاقتصادات في العالم، والمركز الـ 11 من بين أعلى معدّلات النمو المسجّلة ضمن مجموعة العشرين.

وأضاف معاليه أن هذه الميزانية التاريخية ستسهم في تعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة، ومواكبة الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده ضمن رؤية 2030 ومبادراتها، وبرامجها، وستدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمشاريع التنموية الكبرى الجاري تنفيذها على أرض الواقع، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، ووعد الشمال، ومدينة الملك سلمان للطاقة، والمنطقة اللوجستية المتكاملة.

وأبان معاليه أن حكومة المملكة اتخذت عدة خطوات لتنمية الإيرادات غير النفطة ساهمت في تحقيق الميزانية لأرقام غير مسبوقة، ومنها تبني رؤية 2030 حزم تحفيزيـة موجهــة للقطاع الخاص لتعزيز وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مما يعزز من قدرته على صناعة اقتصاد مزدهر، بالإضافة إلى المضي قدمًا لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية بالمملكة.

وأشار العمر إلى أن بيئة الأعمال في المملكة شهدت مؤخرًا عدة إجراءات من شأنها جذب وتسويق الاستثمارات، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة بالقطاعات الواعدة مثل، تقليص متطلبات ومدة اصدار التراخيص، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لـ 5 سنوات، واعتماد التراخيص الفورية، وتقليص القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 127% حتى نهاية 2018، مقارنة بالعام الماضي، وتوقيع 30 اتفاقية بمنتدى مستقبل الاستثمار باستثمارات قدرت 250 مليار ريال سعودي.

وفي ختام تصريحه سأل معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الله تعالى أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الرخاء والازدهار والأمن والامان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط 

السعوديون والمستثمرون ينتظرون مشاريع عملاقة تضخ الحياة في الميزانية العامة

13/12/18

 

ينتظر المواطنون السعوديون والمستثمرون المحليون والعالميون إعلان المملكة ميزانيتها العامة خلال الأسابيع المقبلة، متطلعين إلى حلول العام 2019م الذي سيشهد البدء ومواصلة العمل، في مشاريع أطلقت خلال الأشهر الماضية وخصصت لها استثمارات خيالية تخطى مجموعها 685 مليار دولار.

وتلك المشاريع تعد الأضخم على مستوى العالم وتؤكد سير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 و(رؤية المملكة 2030)، ومن أبرزها “نيوم” و”القدية” و”جدة داون تاون” و”البحر الأحمر السياحي العالمي”، إضافة إلى قطار الحرمين الذي أطلق قبل أسابيع صافرته وراح يجوب الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، خدمة للحجاج والمعتمرين.

فمن المقرر في الربع الأول من العام 2019م، وضع حجر الأساس لمشروع “جدة داون تاون” الذي أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر أيلول الماضي.

ويركز المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 18 مليار ريال، على إعادة تطوير الواجهة البحرية لـ”عروس البحر الأحمر” لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم من حيث التجارة والسياحة، والسكن، والترفيه.

ويُتوقع أن تُفتتح المرحلة الأولى للمشروع الذي سيوفر 36 ألف فرصة عمل، في العام 2022م، على أن يستمر تنفيذ بقية المراحل على مدار عشر سنوات.

يُقسم المشروع الذي تتجاوز مساحته الإجمالية خمسة ملايين متر مربع، إلى مناطق بعضها مخصص للأنشطة الثقافية والترفيه والرياضة، وبعضها لأنشطة الأعمال والابتكار وخدمة أهداف التجارة والتسوق، وبعضها للسياحة والفنادق والمنتجعات، إضافة إلى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية. وكذلك يضم المشروع مسطحات تزيد على خمسة ملايين متر مربع لبناء 12 ألف وحدة سكنية تستوعب 58 ألف نسمة.

ومن المقرر في الربع الثالث من العام 2019م، وضع حجر الأساس لمشروع “البحر الأحمر السياحي العالمي” الذي يهدف إلى تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، على بُعد مسافة قليلة من إحدى المحميات الطبيعية شمال غربي المملكة.

وتبلغ مساحة المشروع الذي أطلق في أغسطس آب الماضي، 34 ألف كيلومتر مربع، على أن تنتهي مرحلته الأولى في الربع الأخير من العام 2022م.

ويتولى صندوق الاستثمارات العامة ضخ الاستثمارات الأولية مع فتح الباب لعقد شراكات استثمارية مع كبرى الشركات العالمية في المشروع الذي أطلق في أغسطس آب الماضي على أن تنتهي مرحلته الأولى في الربع الأخير من العام 2022م.

ويتوقع أن يُحدث المشروع البالغة مساحته 34 ألف كيلومتر مربع، نقلة نوعية ضخمة في قطاع السياحة في المملكة، عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة، بدون تأشيرات دخول، كما سيكون بمثابة مركز فريد للصحة، والاسترخاء، والترفيه.

وكان العام 2017م شهد الإعلان عن مشاريع عملاقة، إذ أطلق سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر تشرين الثاني، مشروع “نيوم” الذي يموله صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون بنحو 500 مليار دولار.

ويعد “نيوم” أضخم مشروع سعودي ويقع شمال غربي المملكة، ويمتد بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن على مساحة تبلغ 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتراً، وتحيط به من الشرق جبال يصل ارتفاعها إلى 2,500 متر.

ويهدف “نيوم” إلى الارتقاء بكثير من القطاعات وبالمستوى المعيشي للمواطنين، فيما ينتظر أن تتخطى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حاجز الــ100 مليار دولار بحلول العام 2030م، وسط توقعات بأن يكون الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الأعلى في العالم.

وفي أبريل نيسان 2017م، أعلن عن مشروع “القدية”، الذي يساهم صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذه كمستثمر رئيس، إلى جانب مستثمرين محليين وعالميين. وتبلغ التكلفة التقديرية للبنية التحتية للمشروع 30 مليار ريال، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022م.

ويهدف المشروع إلى إنشاء أكبر مدينة ترفيهية، وثقافية، ورياضية على مستوى المملكة والعالم أجمع على مساحة تبلغ 334 كيلومتراً، في منطقة القِدِيّة الصحراوية الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض.

ويتضمن المشروع أربع قطاعات رئيسة هي: الترفيه، رياضة السيارات، الرياضة، الإسكان والضيافة، فيما يحتوي الجزء المخصص للترفيه على تجارب فريدة من شركات ترفيه عالمية ضخمة مثل “سكس فلاغز” (six flags).

تكمن أهمية المشروع في جذب المواطنين إلى السياحة الداخلية، وخفض نسبة إنفاقهم على السياحة الخارجية التي تجاوزت قيمتها 76 مليار ريال خلال العام الماضي فقط، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل عبر رفع نسبة عوائد قطاع السياحة، وإنعاش قطاعي العقارات والمقاولات، وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين.

وكان شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، شهد تدشين قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ليختصر المسافة بينهما إلى 120 دقيقة، قاطعاً 450 كيلومتراً بسرعة 300 كلم في الساعة.

ويعد مشروع قطار الحرمين من أهم المشاريع التنموية في المملكة وأضخم مشاريع النقل العام في الشرق الأوسط، بكلفة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال.

ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المسافرين، خصوصاً في مواسم العمرة والحج، وتستغرق رحلته المباشرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 120 دقيقة فقط، وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 مليون راكب سنوياً؛ ويعتمد على تشغيل 35 مقصورة بسعة 417 مقعداً لكل واحدة.

ويتضمن المشروع خمس محطات للركاب في كل من: المدينة المنورة، ومدينة جدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومكة المكرمة.

كل هذه المشاريع العملاقة وأخرى قادمة ستكون مورداً للإيرادات غير النفطية يصب في خزينة الدولة بما يحقق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين ورفع معدلات الدخل للفرد، وتعكس رؤية القيادة نحو صناعة مستقبل واعد، يشهد تنوعاً في مصادر الدخل القومي للبلاد، وتحسناً في بيئة الأعمال، وزيادة في معدلات الاستثمار وتحقيق الرخاء.

1

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

منشآت تدشن مركز تنمية سلال الإمداد لنشر الوعي حول الفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية

04/12/18

 

دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مركز تنمية سلاسل الإمداد في 21 أكتوبر 2018م في مركز المعارض بالرياض، بهدف دعم وتمكين وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الفرص الاستثمارية المُقدمة من كافة الجهات الحكومية والصناعية والشركات الكبرى.

وأوضحت منشآت أن مركز تنمية سلاسل الإمداد يقدم خدماتٍ تأهيلية وتوجيهية وخدمات تدريبية لرفع القدرات بالإضافة إلى التمكين التقني لرفع مستوى كفاءة التشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويقدم المركز دعمًا لوجستيًّا واستشاريًّا لمختلف القطاعات الموردة والمستفيدة، ويركز المركز على نشر الوعي بفرص القطاعات الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تسهيل الصعوبات والعوائق التي تواجه وتعرّف سلاسل الإمداد بأنها سلسلة مختصة بتوريد المنتجات والخدمات للجهات الحكومية والصناعية والشركات الكبرى.

ويهدف المركز إلى تقديم عددٍ من الخدمات الاستشارية في مجالات التقنية الصناعية وتوفير حلول منشآت التمويلية بالشراكة مع جهات حكومية أُخرى للمنشآت الصناعية بهدف صنعِ قيمةٍ مضافةٍ وبما يعزُّز من الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن منشآت عملت على تدشينِ عددٍ من المبادرات والخدمات الداعمة والممكّنة لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمكن للراغبين من الاستفادة من تلك الخدمات والتعرف عليها زيارة الموقع الرسمي لمنشآت Monshaat.gov.sa.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في الرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

هيئة السوق المالية تطلق “تطبيق حماية المستثمر”

04/12/18

ستمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين أطلقت الهيئة تطبيق حماية المستثمر على الأجهزة الذكية والذي يختص باستقبال البلاغات والشكاوى التي تقع تحت اختصاص الهيئة في أعمال السوق المالية.

وتعد هذه الخطوة استكمالا لعدة جهود اتخذتها الهيئة في الفترة الأخيرة لحماية المستثمرين، والتي كان من أبرزها استحداث إدارة لحماية المستثمرين تتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ويهدف هذا التطبيق بشكل رئيس إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة وإنهاءها وفق الطرق النظامية، وذلك بطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر وسهولة، كما يتيح التطبيق خاصية متابعة الشكاوى أو البلاغات على مدار الساعة لمعرفة المراحل التي وصلت لها الشكوى أو البلاغ وإتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيا ما بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق: “المشتكي، وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، وشركة مركز الإيداع، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق المالية”.

ومن الأهداف التي تسعى اليها الهيئة من خلال إطلاق هذه الخدمة “تطبيق حماية المستثمر” تعزيز إجراءات الهيئة تجاه الممارسات غير النظامية في السوق المالية وتسهيل الشكاوى والبلاغات، وجعل المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية وأفراد المجتمع جزءاً مهماً في المشاركة بتطوير السوق المالية وزيادة الثقة بها. وهو هدف يعتمد على إطلاق عدد من المبادرات المتوافقة مع استراتيجية هيئة السوق المالية نحو تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالية، والمتماشية مع أهداف برنامج “تطوير القطاع المالي” أحد برامج تحقيق رؤية 2030.

وفي هذا الجانب، أوضح عبدالله آل غرسان مدير إدارة حماية المستثمر أن الهيئة استهدفت من هذا التطبيق تعزيز تواصلها مع المشاركين في السوق المالية وتسهيل تقديم البلاغات والشكاوى، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص أن تتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تردها بسرية تامة. وأضاف آل غرسان أن التطبيق المتوفر على أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية “أندرويد و IOS أبل” يعد أحد قنوات استقبال الشكاوى والبلاغات، حيث وفرت الهيئة قنوات أخرى لهذا الغرض، من بينها الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني، الفاكس والبريد الرسمي.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة فيالرياض

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط الرياض

Our Privacy Policy and Cookie Policy

Dear user,

Please review and accept our privacy policy and cookie policy below to continue using the website.

You can see our privacy policy our cookie policy by just clicking on privacy policy respectively cookie policy.

I’ve read & accepted the terms of privacy policy cookie policy.