قانون جديد للتقليل من المعاملات البيروقراطية في عالم الأعمال

15/07/20

ديمة طلال الشريف

كاتبة

يمثل قانون الشركات السعودي الجديد المقترح، والذي تم طرح مسودة منه للاستشارة العامة، تحولًا نموذجيًا إلى مسار جديد ومبتكر يشجع النمو السريع لقطاع الشركات ويمكّنه من مواكبة أحدث التطورات.

أحد أهداف القانون الجديد هو القطع مع العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تضعف حاليًا من حماس الأشخاص الذين يريدون إنشاء الشركات، والمعاملات البيروقراطية لا مكان لها في عالم الأعمال الحديث – على سبيل المثال، إزالة القيود المفروضة على أسماء الشركات، مما يسمح باستخدام أسماء مبتكرة تشير إلى غرض الشركة.

من بين السمات الأبرز والأكثر أهمية للقانون المقترح هو إدراج نوع جديد من الشركات – الشركة المساهمة البسيطة، التي أنشأها مؤسس واحد أو أكثر دون الحد الأدنى من رأس المال. القانون الجديد مرن أيضًا بشأن السيناريوهات المختلفة لإدارة الشركة – من قبل مدير عام أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. كما تخضع آلية إدارة الشركة والأغلبية المطلوبة لتنفيذ القرارات للاتفاقية التأسيسية، وكذلك أنواع الأسهم ووسائل الدين التي قد يتم إصدارها.

يقدم القانون الجديد أيضًا حلولًا معدلة يمكن أن تساعد الشركات على التغلب على أي صعوبات مالية قد تواجهها، خاصةً في هذا الوقت العصيب. على سبيل المثال، إذا كانت الخسارة المالية تمثل نصف القيمة الرأسمالية لشركة ذات مسؤولية محدودة، فلا داعي لوقف التداول على الفور، كما هو الحال حاليًا؛ على الرغم من أنه لا يزال بإمكان الأطراف المعنية اللجوء للسلطة القضائية المختصة لحل الشركة.

هذا وسيتم تشكيل لجنة في وزارة التجارة، تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، واحد منهم على الأقل متخصص في القانون واللوائح ذات الصلة، للنظر في الجرائم المحتملة والعقوبات ذات الصلة.

يتضمن القانون الجديد بعض أحكام القانون السابق المتعلقة بالشركات ويعوض بعضها. وتبعا لذلك، تُلغى أية أحكام في القوانين السابقة تتعارض مع القانون الجديد عند اعتماد القانون الجديد. إن توحيد القوانين التي تحكم مثل هذا القطاع الحيوي مثل الأعمال والتجارة سيساعد الإدراك العام للشركات، وتلبية احتياجات الشركات وأصحابها، وتطوير وتحسين القطاع بأكمله.

يشكل استكمال وتنفيذ هذا القانون الجديد بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة تحديا سيجعل الإجراءات والمتطلبات التنظيمية أسهل، ويحفز جذب الاستثمار الرأسمالي، ويساعد على تنشيط الاقتصاد.

• ديمة طلال الشريف هي مستشارة قانونية سعودية ورئيسة قسم القانون الصحي في مكتب ماجد قاروب للمحاماة وعضوة في الجمعية الدولية للمحامين. تويتر: dimah_alsharif

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

30/06/20

أعطى مجلس الشورى السعودي الضوء الأخضر لمشروع يهدف إلى إعادة تنظيم نظام الجمعيات التعاونية في المملكة.

كما استمع المندوبون خلال جلسة افتراضية برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى عرض حول التقرير السنوي للهيئة قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والتحف الدكتور محمد الحيزان المسؤول عن الإذاعة والتلفزيون. ثم صوت الأعضاء بقبول اقتراح اللجنة بالتقدم في عملية خصخصة السلطة.

وأشار د. يحيى الصمعان إلى أن المجلس أعطى الضوء الأخضر لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة لتطوير نظام التشريع التنظيمي والمالي مع طرح المزيد من الحوافز والمبادرات لتعزيز القدرة التنافسية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لجذب الصناعات ذات الجودة والمستثمرين العالميين.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

منتدى يضم 5000 فرصة استثمارية في المملكة العربية السعودية

16/02/20

الرياض: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أول منتدى للاستثمارات البلدية الذي أطلق عليه Furas – Opportunities – والذي سيعقد في 24 فبراير في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، خالد آل الدغيثر: “إن المنتدى يسعى إلى توسيع قاعدة المنافسين للفرص الاستثمارية التي تقدمها جميع بلديات المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، مما يسهم في تنمية المدن السعودية”.

وأضاف: “إنه يعرّف المستثمرين والقطاع الخاص على المبادرات التي تركز على تطوير نظام الاستثمار في القطاع البلدي والاتجاهات المستقبلية على ضوء رؤية المملكة 2030”.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

الوزير: احتمالات “التنقيب” عن التعدين السعودي

25/01/20

بندر الخريف، وزير الصناعة في المملكة، يقول بأن برنامج المليارات من الريالات جار

دافوس: قال وزير الصناعة و الموارد المعدنية في البلاد لـ “عرب نيوز” إن الفرص التي تتيحها صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية “تثير الذهن.”

في حديثه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال بندر الخريف – الذي تم تعيينه في المنصب الذي تم إنشاؤه حديثًا في الصيف الماضي – بأن العديد من الموارد المعدنية في المملكة “لم يتم استغلالها”، و أن هناك برنامجًا استثماريًا قيمته مليارات الدولارات للعثور و لاستغلال مصادر جديدة للثروة الطبيعية.

أطلقت المملكة العربية السعودية مسحًا جيولوجيًا مدته خمس سنوات لمواردها الطبيعية، على أمل تحديد و قياس ثروات جديدة في شكل ذهب و فوسفات و معادن قيمة أخرى.

يعتقد بعض الخبراء أن المملكة يمكن أن تكون مصدرًا للمعادن الأرضية الثمينة التي تتطلب تقنيات عالية خلال عمليات الإنتاج.

إذا وجدت بكميات كبيرة، فقد يساعد ذلك في تحفيز عمليات التصنيع ذات التقنية العالية في المملكة العربية السعودية.

و قد قال الخريف:” لقد ربطت الحكومة بين التعدين و الصناعة. سنصدر المواد الخام بالطبع، لكننا مهتمون أكثر بسلسلة القيمة الأوسع.”

و قال بأنه سيتم سن قانون تعدين جديد قريبًا، يسمح بنظام تنظيمي مجدد في صناعة التعدين، و استثمار جديد في البنية التحتية للتعدين يمكن أن يصل إلى عشرات المليارات من الريالات، مضيفًا: “إنه يوضح لك مدى جدّيتنا بشأن صناعة التعدين.”

انضم إلى الحكومة بعد 26 عامًا على رأس أعمال القطاع الخاص، في مجموعة الخريف الصناعية.

“يتمثل جوهر إستراتيجية الرؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، و تعد الصناعة و التعدين من الأجزاء الرئيسية في ذلك. وجهة نظري كوزير هي أن أكون عامل تمكين لتحويل تلك القطاعات.”

الوكالة السعودية للتنمية الصناعية هي الجهة الرئيسية التي تهدف إلى توزيع الأموال على القطاع الخاص لتشجيع التوسع.

و قد تم زيادة رأس مالها المتوفر من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) إلى 100 مليار دولار، و تغيرت صلاحيتها لتشمل القطاعات الصناعية و التكنولوجية الجديدة.

كما أضاف:” كل من الصناعة و التعدين كثيفة رأس المال و تحتاج إلى استقرار طويل الأجل و وضوح الرؤية. هدفنا هو أن نكون مربحين من أجل تعويض المستثمرين عن المخاطر التي يتحملونها.”

“ينظر المستثمرون دائمًا إلى المخاطر و العائدات، و يتخذون قرارات بناءً على ذلك. رؤيتنا هي فتح الفرص للمستثمرين المحليين و الأجانب.”

و تشارك وزارته أيضًا عن كثب في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الصناعية و اللوجستيات، و هي الاستراتيجية الكبيرة لتحويل الاقتصاد السعودي الذي بدأ منذ عام من خلال تشجيع الاستثمار في النمو الاقتصادي من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة في جميع أنحاء المملكة.

قال الخريف “إنه أمر رائع”. تم بالفعل افتتاح منطقتين في الرياض و جدة، و هناك مشاريع أخرى قيد المراجعة.

التقى مع المستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية أثناء وجوده في دافوس، و من المتوقع إجراء مزيد من الاستثمارات.

و قال في حالة المملكة العربية السعودية، إن المزايا التي تقدمها للمستثمرين من الموارد الطبيعية للمملكة، و العوامل الديموغرافية و الموقع الجغرافي تفوق أي مخاطر جغرافية سياسية.

و أضاف الخريف أنه خالي من المخاطر نسبيًا من حيث تقلبات العملة بسبب ربط العملات بالدولار و حرية رأس المال. و قال “لقد عملت في شركة عالمية، لذلك فهمت هذه الأنواع من المخاطر.”

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

رئيس الهيئة العامة للاستثمار سيرأس وفدًا إلى اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعد أن حطم عدد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة العربية السعودية الأرقام القياسية

20/01/20

دبي: يتدفق المستثمرون الأجانب إلى المملكة العربية السعودية مع التعجيل بوتيرة برنامج الإصلاح في إطار رؤية 2030، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية الجديدة.

وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA)، في عام 2019 كانت هناك زيادة بنسبة 54 في المائة في عدد الشركات الدولية التي تقيم مشاريع في المملكة، مع إطلاق 1131 شركة أجنبية جديدة، وهو رقم قياسي.

وقال تقرير الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية: “تشمل قطاعات النمو الرائدة البناء والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب، حيث يزداد الطلب في هذه الصناعات إلى جانب تطوير البنية التحتية وتقدم مشاريع جيجا في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

“خلال عام 2019 ، تم إنشاء 193 شركة بناء جديدة و 190 شركة تصنيع و 178 شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مقارنة ب 111 و 113 و 111 شركة تأسست في القطاعات الثلاثة في عام 2018 على التوالي.” وأكد التقرير على زيادة وتيرة الشركات الأجنبية الجديدة في الربع الأخير من العام.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر: “في ظل رؤية السعودية 2030، يمر بلدنا بتحول اقتصادي ملحوظ. حيث يعتمد استمرار ازدهار المملكة على إشعال شرارة الابتكار وجذب المستثمرين الأجانب وتمكين القطاع الخاص “.

وأضاف: “إن أرقام النمو الإيجابية التي شهدناها في الربع الأخير من عام 2019 وفي الحقيقة طوال العام بأكمله تعتبر علامة فارقة في الطريق نحو عام 2030.”

تدعم بيئة الاستثمار الأجنبي المتنامية في المملكة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة تم إجراؤها طوال عام 2019، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال في المملكة العربية السعودية وجذب استثمارات جديدة.

وقد تم الاعتراف بتأثير هذه الإصلاحات على نطاق عالمي: فقد أعطى البنك العالمي المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال التحسين والإصلاح، حيث تقدمت 30 مكانا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وذلك حسب الهيئة العامة للاستثمار.

وقال العمر، الذي سيكون ضمن الوفد السعودي في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي القادم في دافوس:  “هدف برنامج الإصلاح الخاص بنا هو المساعدة في تبيين الإمكانيات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية لصالح المواطنين السعوديين وتحسين قدرتنا التنافسية”.

وأضاف: “إن فرص الاستثمار التي توفرها المملكة للشركات العالمية تخلق فرصًا لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة، مع توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للشباب والشابات السعوديين”.

وقال “إننا نعتبر الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى المملكة العربية السعودية شركاء في النمو لتوسيع أعمالهم – سواء كانوا يبحثون عن مشروع مشترك مع الشركات السعودية أو يريدون إنشاء مشاريعهم الخاصة.

من بين الشركات الدولية الجديدة التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في عام 2019، هناك 69 في المائة ذات ملكية أجنبية كاملة، في حين كانت 31 في المائة شراكات مشتركة مع المستثمرين المحليين. وبالتالي، تُظهر أرقام 2019 مدى نجاح الشركات الدولية الجديدة في نجاح سيرنا نحو عام 2030. “

وقد كشف تقرير Invest Saudi أن النمو في عدد الشركات الناشئة الأجنبية أتى عن طريق “شركاء السعودية العريقين والمهمين من الناحية الاستراتيجية” مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك في ظل وجود 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية تأسست عام 2019، مقارنة بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018.

وكانت الهند ومصر والأردن والصين أيضًا من بين أكثر الدول تمثيلا، حيث زادت حصة الهند في السوق بشكل كبير من 30 شركة تأسست عام 2018 إلى 140 عام 2019، بفضل زيارات ملكية رفيعة المستوى إلى البلاد في فبراير 2019.

وذكر التقرير أن الدول الأخرى الأكثر تمثيلا في 2018، وهي الأردن وفرنسا، كانت ممثلة تمثيلا جيدا أيضا في عام 2019.

هذا وتواصل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تقديم تدابير جديدة لجعل تأسيس المشاريع في المملكة أسهل وأكثر فعالية.

وقال العمر: “نريد أن نجعل من السهل على الشركات الأجنبية تأسيس أعمالها في المملكة العربية السعودية.

“لقد اتخذنا نماذج عالمية لأفضل الممارسات ودمجناها مع المعرفة والأفكار المحليين من أجل إزالة العوائق غير الضرورية التي تعترض ممارسة الأعمال التجارية ، وفي نفس الوقت نحن نسهل على شركائنا الجدد من الخارج فهم ثقافتنا وعاداتنا السعودية المميزة وكيف يمكن أن يندمجوا بشكل أفضل في المجتمع ويساهموا في بنائه “.

لقد قامت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية بتعزيز مكانتها العالمية، وسوف يكون لها حضور بارز في الاجتماع السنوي القادم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

“لقد لعبنا دورًا مهمًا في جذب الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع في المملكة طوال عام 2019 ، مما سهل القيام بسلسلة من المنتديات رفيعة المستوى للمستثمرين في دول مثل الصين والهند وألمانيا وكوريا الجنوبية ، بالإضافة إلى استضافة وفود في المملكة قادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وروسيا “.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

تدعو الحكومة السعودية المستثمرين إلى فتح المزيد من قاعات السينما

26/07/19


.ذكر بيان أن الدعوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتزويدهم بالتصاريح اللازمة للتشغيل

الرياض: دعت الهيئة العامة للإعلام السمعي البصري في المملكة العربية السعودية المستثمرين المهتمين بفتح أو تشغيل قاعات السينما في المدن الصغيرة للتواصل
.مع الهيئة

.وذكر بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية أن الدعوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتزويدهم بالتصاريح اللازمة للتشغيل

تأتي هذه الخطوة بعد أن احتلت قاعات السينما في المملكة المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط من حيث مبيعات التذاكر القياسية خلال الربع الثاني من عام
.2019

تم إنشاء سبعة مسارح حتى الآن في ثلاث مدن رئيسية في المملكة. من المتوقع افتتاح حوالي 27 مسارح في سبع مدن بحلول نهاية عام 2019 لتلبية الطلب
.المتزايد حسبما أضافت وكالة الأنباء السعودية

 

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

التعاونية “أفضل شركة تأمين” تقدم خدمات إلكترونية

01/07/19

حصلت شركة التأمين التعاوني (التعاونية) على جائزة “أفضل شركة تأمين تقدم خدمات إلكترونية” في المملكة العربية السعودية في عام 2019 ، من قبل العالمية المصرفية والمالية مراجعة..

اذ قامت لجنة تحكيم بتحليل التعاونية حول جودة خدماتها الإلكترونية وتطوير نظم الاتصالات والتقنية وتجربة العملاء.

و شرعت الشركة في عملية تحول رقمي شهدت تطوراً مستمراً في البنية التحتية للمعلومات وتحديث الأنظمة والتطبيقات.

كما نجحت التعاونية في رفع مستوى الأمن السيبراني وطورت باستمرار الخدمات الإلكترونية لتلبية توقعات عملائها.

وقال ماجد البهيتي ، نائب رئيس التسويق والاتصال في التعاونية: “هذه الجائزة هي إضافة إلى العديد من الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها التعاونية على مر السنين. إنه تقدير لجهود الشركة تمشيا مع التحول الكامل لجميع العمليات وخدمات التأمين باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ، والتي مكنت من توفير الخدمات للعملاء في أي وقت ومن أي مكان واستخدام جميع الأجهزة. ”

وأضاف: “هذه الجائزة هي أيضًا تأكيد على نجاح رؤيتنا الإستراتيجية لمواكبة التطورات في السوق ودعم المجتمع والبيئة الاقتصادية والتنظيمية من خلال دعم التحول الرقمي والابتكار. نحن نعمل باستمرار على تطوير المنتجات والخدمات ، وإنشاء قنوات حديثة تسمح باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة لبيع منتجات التأمين ، وتحسين الخدمات وتطوير القدرات والمهارات التقنية ، ومواصلة تمكين المواهب السعودية من العمل في قطاع التأمين. ”

أصبحت التعاونية مؤخراً أول شركة تأمين في المملكة تحصل على شهادة ISO 27001 الدولية لأمن المعلومات الإلكترونية.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

تسليط الضوء على امتياز بقيمة 30 مليار دولار في سوق الشرق الأوسط

30/06/19

المدينة: تبلغ قيمة الامتياز في القطاع غير النفطي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط ، بقيمة 30 مليار دولار ومعدل نمو سنوي قدره 27 في المائة ، وذلك وفقًا لما ذكره منير محمد ناصر ، رئيس غرفة تجارة وصناعة المدينة.

كان ناصر يتحدث في معرض الامتياز العالمي الذي أقيم في مركز معارض الغرفة في المدينة المنورة. يتزامن هذا الحدث ، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الثلاثة الأبعاد للأحداث والمعارض ، مع يوم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم للأمم المتحدة.

وقال ناصر إن المعرض يروج للمواهب والمنتجات المحلية ، ويجمع العلامات التجارية الدولية ويطور الاستثمار في المحافظة. وقال إن الامتياز هو النموذج المثالي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) حيث أنه يساهم بنسبة 4 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد ويوفر 6 في المائة من وظائف القطاع الخاص في البلدان التي لديها أنظمة امتياز متقدمة.

و أضاف إن المملكة استحوذت على 50٪ من القيمة السوقية لسوق الامتياز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي أصبح القطاع غير النفطي الأسرع نمواً.

ثم وسع المعرض من تواجده ، حيث شارك فيه 56 مشاركًا من جميع أنحاء العالم ، و 12 مشاركًا من المدينة المنورة و 17 من خارج المملكة العربية السعودية. واس المدينة.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

المملكة العربية السعودية تخفف حدود الملكية للمستثمرين الأجانب

26/06/19

الرياض ، المملكة العربية السعودية: خففت المملكة العربية السعودية من الحد الأقصى البالغ 49 في المائة للمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة ، بهدف جذب مليارات الدولارات من الصناديق الأجنبية في الوقت الذي تفتح فيه المملكة أكبر بورصة في المنطقة على قاعدة أكثر تنوعا للمستثمرين.

أدخلت البلاد مجموعة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة لجعل سوق الأوراق المالية ، وهو الأكبر في المنطقة ، جذابا للمستثمرين والمصدرين الأجانب.

وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية ، حسبما ذكرت هيئة تنظيم سوق المال في بيان على موقعها على الإنترنت.

شهدت البورصة السعودية ، التي فتحت للمستثمرين الأجانب في عام 2015 ، طفرة في تدفقات الصناديق الأجنبية منذ بداية العام بسبب إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقال محمد الكويز رئيس مجلس إدارة السوق المالية في مقابلة مع رويترز “في بداية هذا العام ، كان لدينا واحد في المائة فقط من المستثمرين الماليين في سوق رأس المال السعودي ، واليوم تجاوزت ثلاثة في المائة ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف”.

“نأمل أن نتمكن من رؤية زيادة مماثلة من حيث السرعة والحجم حيث نبدأ في خلق المزيد من السبل للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق” ، أضاف.

لن يكون هناك حد أدنى أو حد أقصى للملكية ، على الرغم من أنه يجب على المالكين الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين قبل أن يتمكنوا من البيع.

وقال قويز إن الطلب الكبير من المستثمرين الأجانب غير الماليين دفع هيئة السوق المالية إلى منح الموافقة على أساس استثنائي لعدد من المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين لزيادة حيازاتهم في الشركات السعودية المدرجة. وشملت هذه المعاملات في شركة التأمين وبنك محلي.

كان المستثمرون الأجانب مشترون صافين للأسهم السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث بلغت مشترياتهم 51.2 مليار ريال (13.6 مليار دولار) حتى 30 مايو. ويمتلكون حالياً 6.6 في المائة من الأسهم السعودية ، منها 3.15 في المائة مملوكة لمستثمرين أجانب استراتيجيين.

تم دمج الأسهم المحلية في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة في مارس ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو من هذا العام. ارتفع مؤشر تداول الشامل في البلاد بنسبة 11 في المائة منذ بداية العام.

يمكن للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين الحصول على حصص في الشركات المدرجة من خلال شراء الأسهم مباشرة في السوق ، أو من خلال المعاملات الخاصة وعبر العروض العامة الأولية.

وردا على سؤال حول كيفية انعكاس هذه الخطوة على الاكتتاب العام في أرامكو المزمع عقده في عام 2021 ، قال كويز إنه سيضمن أن السوق لديه البنية التحتية التنظيمية والبنية التحتية للمستثمرين لاستيعاب شركة كبيرة مثل شركة أرامكو السعودية.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز

يهدف منتدى استثمار رفيع المستوى إلى زيادة تعزيز الأعمال بين المملكة العربية السعودية واليابان

18/06/19

طوكيو :   شارك أكثر من 300 من قادة الحكومات والاستثمارات والصناعة يوم الاثنين في تجمع رفيع المستوى يهدف إلى زيادة تعزيز الفرص التجارية بين المملكة العربية السعودية واليابان.

رحبت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (ساجيا) بالشخصيات الرئيسية من القطاعين العام والخاص في منتدى الرؤية السعودية اليابانية 2030 ، الذي عقد في طوكيو.

فقد استضاف المؤتمر بالشراكة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) ، وركز المؤتمر على خلق فرص استثمارية في القطاعات الإستراتيجية للمملكة. وناقش المندوبون أيضًا الإصلاحات الرئيسية الجارية حاليًا لتمكين وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري في هذا الحدث: “يعتبر منتدى اليوم شهادة على نجاح الاتجاه الاستراتيجي الذي حددته الرؤية السعودية اليابانية 2030 قبل عامين ، والذي يسعى إلى دفع مشاركة القطاع الخاص ، سواء من خلال الشراكة مع كيانات القطاع العام. “

وقال حاكم ساجيا إبراهيم العمر: “في ساجيا ، نعمل على خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ومواتية في المملكة العربية السعودية ، مما يسهل على الشركات الأجنبية الوصول إلى الفرص في المملكة”.

تعد اليابان واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية. وهي ثاني أكبر مصدر لرأس المال الأجنبي في المملكة وثالث أكبر شريك تجاري لها ، حيث تجاوز إجمالي التجارة 39 مليار دولار.

وقال ياسو أكاهوشي ، رئيس جيترو: “لقد حققت الرؤية السعودية اليابانية 2030 تقدماً كبيراً منذ الإعلان عنها لأول مرة. في ظل هذه المبادرة الاستراتيجية ، تضاعف عدد المشاريع التعاونية بين بلدينا تقريبًا ، من 31 إلى 61 ، ويمثل مجموعة متنوعة من القطاعات وأصحاب المصلحة. “

منذ عام 2016 ، قدمت الحكومة السعودية 45 في المائة من أكثر من 500 إصلاح مخطط ، بما في ذلك إدخال حقوق ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة ، وتعزيز البنية التحتية القانونية وتوفير حماية أكبر للمساهمين.

ونتيجة لذلك ، صعدت المملكة من التنافسية الدولية وتصنيفات سهولة الأعمال ، مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127 في المائة في عام 2018 ، وارتفع عدد الشركات الجديدة التي تدخل المملكة العربية السعودية بنسبة 70 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة في عرب نيوز

إذا كنت تريد أخبار أو أشرطة فيديو أكثر إثارة للاهتمام من هذا الموقع اضغط على هذا الرابط عرب نيوز